74
عودة التاريخ
منطقة تجارية حرة، أو سوق مشتركة ، وصولاً إلى منظومة مشتركة للأمن أو حتى للدفاع، أو تشكل ، وعلى غرار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي» منظومة أمن جماعي للدول الأعضاء، تقوم على معاهدات ونظم ومواثيق
ومؤسسات مشتركة.
هذه الصيغة الأكثر تطوراً لمثل هذا النموذج لإقامة نظام إقليمي هو التكامل الدائم بين دول ذات سيادة في سوق مشتركة لها مؤسسات سياسية مشتركة حرة التصرف كلياً، أي ذات سيادة.
في الواقع يتعلق أمر مثل هذه التجمعات الإقليمية لدول ذات سيادة بزيادة تطوير التشكل الكلاسيكي للتحالفات بين الدول التي يتم تشكيلها مؤسساتياً لتبقى وقد تصل في أقصى حدودها إلى قيام سياسات ومؤسسات عامة، أي تحقيق السيادة المشتركة.
مقابل الميل نحو التفتت، وتنافس القوى العظمى، يكتسب هذا المرتكز التنظيمي الإقليمي للتعاون، وصولاً إلى التكامل أهمية عالمية متزايدة.
لكن كل هذه المرتكزات لم تتطور إلى نظام إقليمي جديد له قوة اقتصادية وسياسية مختلفة، باستثناء النظام الجديد في أوروبا، من خلال عملية التكامل للاتحاد الأوروبي، والتوسع السياسي الأمني لحلف ذلك الأطلسي. مع ترتسم هنا ملامح نشوء نموذج لنظام جديد خاصة وأن المثال الأوروبي يمكن أن يكون له وظيفة عالمية رائدة يحتذى بها، إذا ما استمر على هذا النهج الناجح؛ لأنه عندما يتم إيصال التكامل الأوروبي بنجاح إلى النهاية، فسوف يكون للاتحاد الأوروبي (علاوة على النتائج السياسية والاقتصادية المباشرة لعملية التوحيد هذه، كمثال
ص ٧٤