286
عودة التاريخ
إلى حق الدفاع عن النفس حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة) إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهذا المجلس تسيطر عليه الدول التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) ، يطبق القانون الدولي ويمتلك، كهيئة وحيدة، الحق الشرعي في التدخل بالقوة في سيادة الدول، ويشرع بالأغلبية - خارج نطاق حق الدول في الدفاع عن النفس - الحروب والتدخل العسكري لفرض السلام أو الحفاظ عليه. والأمم المتحدة هي أيضاً المنظمة التي تهتم على النطاق الدولي بحقوق الإنسان والاعتناء بأمر اللاجئين، وتحاول أن تجمع بين أجزاء العالم الغنية والفقيرة معاً، وتهتم بالقضايا الاجتماعية والبيئية على المستوى العالمي وتنظيم تقديم المساعدة في حالة وقوع الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية، أو على الأقل هكذا يجب أن تكون الأمم المتحدة حسب مبادئها وأهدافها.
يمكن وصف حقيقة المنظمة الدولية بعد مضي ستين عاماً على إنشائها ، بطريقة مختلفة كلياً : فالمنظمة لم تستطع تحقيق الأمن الجماعي إلا بصورة قاصرة كلياً. وعصفت بها الفضائح الكبرى وتعاني من العجز البيروقراطي والتراكيب الجامدة. فكثير من المؤسسات المهمة التابعة لها لا تمارس عملها إلا بشكل قاصر ، ومجلس الأمن يجسد عالم عام 1945 والمجلس الاجتماعي والاقتصادي يعيش في الظل ولجنة حقوق الإنسان تسيطر عليها غالباً دول هي نفسها متهمة بارتكاب أفضح الخروق لحقوق الإنسان. وهناك شكاوى شائنة لجنود الخوذة الزرقاء الذين يقومون بمهام حفظ السلام. الفساد وسوء الإدارة، عجز تام وسرقات مالية تضاف إلى هذه الشكاوى. لذلك فإن مستقبل الأمم المتحدة وشرعية وحسن أداء مبادئها أصبحت موضع شك أوساط المحافظين الجدد؛ لأن منظمة يحوز
ص ٢٨٦