عودة التاريخ
255
لكن قبل كل شيء يجب ألا تشكل هذه الدولة منطلقاً لأي تهديد لإسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى يجب ألا تكون هذه الدولة مجزأة وضعيفة، أي كياناً غير قادر على الحياة، الأمر الذي لن يقبله الفلسطينيون أبداً ولا يمكن أن يقبلوه. وحتى الآن لم تجد هذه المسألة حلا لها. لكن لا بد من الإجابة عنها من أجل إقامة سلام دائم.
بالأساس يتضمن قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 وبصيغة مجردة حل الصراع؛ لأنه فقط على أساس تقسيم الأرض، أي قيام دولتين، يمكن تسوية سلمية لمصالح الشرعية لكلا الشعبين. ومنذ ذلك الوقت وقعت أحداث كثيرة في هذه المنطقة، وحدثت تغيرات كبيرة. كما تغير إطار الأحداث إلى أبعد الحدود.
فترسيم الحدود حسب قرار التقسيم الأساسي الصادر عام 1947 أصبح في ذمة التاريخ منذ أمد بعيد. أما صيغة التقسيم المستقبلية فسوف يكون شكلها مختلفاً، ويجب على طرفي الصراع أن يتحاورا بشأنها.
ومع ذلك يبقى هذا المرتكز أساساً هو المرتكز الصحيح، أي ضمان حق إسرائيل في الوجود وضمان طابعها اليهودي من جهة، ومن جهة أخرى حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ديمقراطية قادرة على الحياة. وهذا لا يتحقق إلا بحل يقوم على وجود دولتين تعيشان معاً بسلام.
لقد سبق للمجتمع الدولي أن حاول عقب فشل عملية السلام في كامب ديفيد أن يعيد تحريك هذه العملية مجدداً، أو على الأقل أن يمد حبلاً يمكن بواسطته إلزام طرفي الصراع بالعودة إلى عملية السلام والتمسك بالحل القائم على أساس وجود دولتين. الشيء المهم في هذه المسألة
ص ٢٥٥