عودة التاريخ
217
بدورها إلى إضعاف الاتحاد. وإذا نظرنا إلى الواقع الأوروبي فسنرى أن توسع الاتحاد نحو الشرق كان ضرورة تاريخية وسيخلق ظروفاً لا تمكن العودة عنها . وحتى لو لم توقع كل الدول على دستور الاتحاد فسيبقى هناك اتحاد من خمس وعشرين دولة على أساس معاهدة نيس.
ولم يبق اليوم الكثير من سياسات الاتحاد الأوروبي التي لم يتم تنظيمها، فالسوق الداخلية والوحدة النقدية وزوال الحدود بين الدول الأعضاء وكذلك فضاء الحرية والأمن والسياسة الخارجية والدفاع، كل ذلك سياسات تم تنظيمها باتفاقيات داخل الاتحاد الأوروبي مثلها مثل السوق الداخلية والسوق الزراعية المشتركة. أما نظام معاهدة شينغن فلم يكن ممكناً إلا خارج معاهدات الاتحاد الأوروبي؛ لأن فضاء الحرية والأمن وزوال الحدود الداخلية لم يكن قد تم تثبيته آنذاك. وحتى هذه المجالات التي لم يتم إشغالها من قبل الاتحاد الأوروبي فقد أصبحت تنتمي إلى الماضي؛ لأنها أدرجت في نظام اتفاقيات الاتحاد.
(192)
من ناحية أخرى تفيدنا الخبرة أننا سنرى في المستقبل الكثير من التجمعات الكبيرة تضم دولاً أعضاء فيها ترغب بالتكامل مع بعضها ضمن نظام من المعاهدات والاتفاقيات (190) . وإذا كانت هناك أكثريات تستطيع العمل ضمن الدستور وتستطيع استخدام الحق الذي تكفله المعاهدات للتعاون المعزز (191) ، أو «التعاون المنهجي ) في المجال العسكري، فإن مفهوم المركز أو الطليعة يصبح بلا معنى وتنقلب الظروف بذلك رأساً على عقب؛ لأن إمكانية تكوين مجموعات طليعية قد تم تثبيتها في الدستور على شكل مؤسسات اتحادية لتصبح بذلك أداة تكاملية. لذا لا بد من التفكير في تجاوز تكوين أقليات ضمن الاتحاد مستقبلاً نظراً للخطوات التكاملية
المتوقعة، وكيف يمكن أن توجد الآليات اللازمة لحلول طويلة الأمد.
ص ٢١٧