عودة التاريخ - فيشر — الصفحة ٢٠٦

206 عودة التاريخ التحديات العالمية والإقليمية ونتيجة التطورات السياسية والاقتصادية، سوف يلزم الاتحاد الأوروبي بهذا التكامل الذي هو أيضاً في صالح الاتحاد ودوله. وقد قاد الثبات والصمود السياسي لدى كل دول الاتحاد وكذلك قصورها الذاتي عن الصبر على هويتها التاريخية الحضارية، نهائياً مع توقيع معاهدة الدستور الأوروبي، إلى شكل من أشكال التكامل السياسي الذي يرتكز على بنية دستورية متوازية للمؤسسات الأوروبية وعلى وعي بالذات من قبل الدول الأعضاء. وقد تلاءم وضع الميثاق الدستوري مع هذه البنية؛ لأنه حصل توافق على وضع ميثاق أساسي أوروبي، لأول مرة بمشاركة ممثلين للبرلمانات الوطنية والحكومات الوطنية وكذلك للبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وهذا المربع المؤسساتي في الاتحاد الأوروبي يقابل تماماً البنية الدستورية الموازية المثبتة في معاهدة الاتحاد. لذلك ليس من المستغرب أن تحاول المعاهدة الدستورية الأوروبية - إلى جانب ميثاق الحقوق الأساسية الذي يضمن الحقوق الفردية لمواطني الاتحاد - تعديل العلاقات بين الاتحاد والدول الأعضاء؛ لأن في ذلك تتجلى المهمة الدستورية الأساسية. ولذلك أيضاً سيبقى الواقع الأوروبي، ولزمن طويل، متأثراً بل وخاضعاً للهويات الوطنية والأوروبية. ويعكس هذا الشكل من الموازاة الدستورية بين ما هو وطني وما هو أوروبي، واقع التكامل الأوروبي الذي يرتكز على سيادات وطنية متعددة لدول أعضاء قوية تقوم بدورها بكل ثقة في النسيج الدستوري للاتحاد الأوروبي أوروبا ودول عضو في الاتحاد ، جنسيات أوروبية ووطنية، مؤسسات أوروبية ووطنية، وأخيراً ديمقراطية أوروبية ووطنية. ونلمس من هذه الناحية أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقديم عمل تاريخي
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.