عودة التاريخ
183
الاقتصادي والدولي القائم، هو أيضاً، بالإضافة إلى العولمة، صنيعة الحداثة الغربية. فلا الولايات المتحدة كقوة عالمية عظمى ولا أوروبا قادرتان كل على حدة على إجراء هذا التحول ، ولا بد من التكاتف إذا أراد الغرب أن يعرف منظوره الإستراتيجي المشترك الجديد في ظل ظروف هذا القرن ن (172) . وإذا لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لا القوة ولا العزيمة لوضع توافق إستراتيجي حول تشكيل القرن الحادي والعشرين، فإن هذا التطور سيمر بأزمات ويكون مليئاً بالعنف، على عكس فيما إذا كان لدى هذين القسمين الأساسيين من الغرب، القوة والعزيمة وبعد النظر للتوصل إلى هذا التوافق وهذا لا يستثني مناطق وقوى أخرى من التعاون، بل على العكس فإذا استطاعت القارة الأفريقية الهائلة والمترامية الأطراف، أن تسير عبر الاتحاد الأفريقي» وبالرغم من أزماتها العديدة التي تبدو غير قابلة للحل، على طريق الوصول إلى منظومة تعاونية وجماعية للأمن المستقبلي، فيكون هذا تطوراً ذا قيمة كبيرة. كذلك ينطبق الشيء نفسه على أمريكا اللاتينية وعلى جنوب شرق آسيا وعلى روسيا أيضاً، إذا استطاعت ألا تحصر انفتاحها الإستراتيجي على الغرب على الناحية الاقتصادية فقط، بل تتعداه إلى الانفتاح الديمقراطي والدستوري والاجتماعي.
من المؤكد أن الدول لن تحل نفسها في القرن الحادي والعشرين لصالح حكومة عالمية واحدة وكذلك فإن مفهوم الأمن العسكري لن يزول. ولا بد من أن تستمر كل عناصر المنظومة الدولية هذه، إلا أن مفهومها سيتغير وتنشأ عناصر أخرى تكتسب أهميتها تدريجياً ، فحينما تتغير المفاهيم التقليدية للأمن والسيادة نوعياً، فإن البنية الشاملة للنظام السياسي
ص ١٨٣