عودة التاريخ
181
وعلى أي حال، فإن العولمة الاقتصادية وعواقبها وكذلك الوقائع ومفاهيم الحرية والسيادة في القرن الحادي والعشرين ستخضع لعمليات تحول درامية. إذ من الصعب أن نتصور أن بنية منظومة الدول الأوربية الآفلة وأصنافها المعتمدة منذ سنة 1648، بمفهومها عن السيادة ونظرية التوازن وسيطرة الأمن العسكري، ستكون صالحة لبناء مستقبل واقعي عالمي في القرن الذي بدأناه. إن مجرد التصور أن زيادة الأعباء على منظومة بيئية محدودة كالأرض، عبر اقتصاد عالمي مختلف تماماً نوعياً وكمياً، قد تؤدي
إلى صراع سياسي عسكري جديد حول مناطق النفوذ ، نتيجة نقص الموارد وزيادة تكاليفها، هو تصور مثبط لا شك. لأن المنتصر المفترض في صراع كهذا سيجد نفسه في عالم القرن الواحد والعشرين المعولم إن عاجلاً أو آجلاً ، مرتبطاً بأوثق العرى مع الخاسر المفترض، بحيث تقضي العواقب السلبية على هذا النصر في وقت قصي، لا بل ستعمل ضده.
إذاً كيف يمكن أن يعرف الأمن في القرن الواحد والعشرين؟ يجب أن يبنى الأمن السياسي والاقتصادي والمؤسساتي على التعاون والتوافق قبل أي أمر آخر؛ لأن خيارات المواجهة أو ربما الحرب، ستزداد تكاليفها حتى تصبح لا خياراً» أو « خيار الخاسر مع الخاسر» الذي لا يخرج منه طرف إلا خاسراً.
لقد ازداد عدد سكان العالم ونمت دوله وتطورت اقتصاداته القومية وتقنياته واحتياجاته إلى درجة أن ذلك كله أدخل بعداً جديداً وأدى إلى الارتباط المتبادل بين الجميع ، وهذا ما أدى قصراً إلى التعاون. كذلك لا يمكن السيطرة على المغامرات والمخاطر في النظام السياسي الدولي للقرن الحادي والعشرين، بعيداً عن التعاون والرقابة الدوليين وعن المؤسسات
ص ١٨١