۹۲
أحد .
شرح الرسالة
وروى أن عليا عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام ولم ينكر عليه
ولأنها زوجية زالت بالموت ؛ فوجب ألا يمنع النظر
أصله : إذا مات الزوج
•
أو نقول : حصول الموت بين الزوجين لا يمنع غسل أحدهما الآخر .
أصله : إذا مات الزوج
·
أو نقول : لأنها فرقة يثبت بها التوارث ؛ فوجب ألا يتعلق بها تحريم
النظر.
أصله : إذا مات الزوج
ولأن كل معنى لم يحرم نظر الزوجة إلى الزوج لم يحرم نظره إليها اعتباراً بالأصول كلها كالمريض وغيره . عكسه الطلاق
الاستدلال
،
ووجه
واحتج مخالفنا بقوله تعالى : ﴿ وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ) (۱) هو أنه إذا كانت تحته امرأة وماتت حلّ له العقد على أختها ، فلو جوزنا له الغسل لكنا قد أبحنا له النظر إلى فرجها وفرج أختها ، والآية تمنع الجمع بين الأختين في النكاح أو في شيء من أحكامه من نظر أو مس أو غير ذلك
فالجواب : أنه لا دلالة لهم في هذه الآية ، لأن التحريم إنما تعلق
بالاستمتاع وما في معناه ، ولم يرد به تحریم [ق/ ١١٨] الجمع فيما عداه . ولأن هذا اللفظ محمول على عادة أهل اللغة في الاستعمال ، وعادتهم فيه ما ذكرناه . ألا ترى أنه لا يعقل منه تحريم الجمع بينهما في عقد الشراء
(۱) النساء : ٢٣
الجزء 01 — ص ٩٢