شرح الرسالة
٣٤٧
فإن قيل : هذا لا ينفى الوجوب ؛ لأن الطواف والإحرام واجبان ،
وليس لهما وقت مخصوص ، وكذلك الكفارت
قلنا : أما الطواف فله وقت معلوم ، وهو يوم النحر ؛ لأنه لو أتى به قبله لكان قد أتى به في غير وقته ، وإنما جوز له تأخيره توسعة . والإحرام أيضا وقته معلوم ، وهو أن يكون بعد الزوال من يوم عرفة أو قبل طلوع الفجر من ليلة النحر . هذا وقت تضييق وجوبه
فأما الكفارات فإنها من حقوق الأموال فليست مما نحن فيه . قالوا : ولأنها عبادة تجب في إفسادها الكفارة ؛ فوجب أن [ ](١) فيها نفلاً
وفرضاً كالصوم فالجواب : أن وجوب الكفارة بالإفساد لايدل على الوجوب بدلالة
العمرة الثانية ، والحجة الثانية ، وإنما يدل على تأكد العبادة على أن المعنى في الأصل ما قلناه من تعلقه بوقت مخصوص . والله
أعلم .
فأما قوله : إنها تكفى [] (۲) فى العمر ؛ فلما رويناه من سؤال السائل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعمرتنا [] (۳) أم للأبد ؟ فقال : « بل للأبد » ولأن المشقة فيها كما في الحج ؛ فكانت مثله [ ](٤) تكررها .
(۱) طمس بالأصل .
(۲) طمس بالأصل .
(۳) طمس بالأصل .
(٤) طمس بالأصل
الجزء 02 — ص ٣٤٧