شرح الرسالة — الصفحة ٨٠٤

شرح الرسالة فلا ۲۸۹ يمتنع عليه ؛ اعتباراً بساكن مكة [] (۱) فوجب أن يكونوا من حاضرى المسجد الحرام اعتباراً بأهل مكة . قلنا : إن عللتم بسقوط دم التمتع عنهم فعلتنا في الأصل كون أهل مكة حاضري المسجد الحرام، وليس كذلك غيرهم . وإن عللتم بكونهم حاضرى المسجد الحرام فذلك باطل ؛ لأن الحاضر ليس هو الحاصل معه المشاهد له ، فأما الغائب عنه فليس بحاضر له ، ولا فرق بينه وبين من كان على مسافة تقصر الصلاة فيها فإنه في حكم المقيم في الحرم ؛ ألا ترى أنه إذا قطع تلك المسافة لم يكن له الترخص بشيء من رخص المسافرين ، بل هو في حكم السائر في الحرم ؟ ، وليس كذلك حكم من كان بينه وبين الحرم من المسافة ما تقصر فى مثله الصلاة ؛ لأنه في حكم المسافر خارج عن حكم المقيم ؛ بدلالة جواز السفر له والفطر قلنا : إنما وجب ذلك ؛ لأن الرخص التي ذكروها من القصر والفطر إنما تعلقت بكون الإنسان مسافراً ، ودلت الدلالة على أن المراد حد من السفر مخصوص ، وليس كذلك فى المتعة ؛ لأن الذي تعلق فيها بأن لا يكون الإنسان حاضر المسجد مطلقاً من غير تحديد فبطل بذلك ما ادعوه ، والله أعلم فأما أصحاب أبي حنيفة فاحتج لهم الرازى بأن قال : أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة؛ ألا ترى أن من خرج من مكة فلم يجاوز الميقات فلهم الرجوع (۱) طمس بالأصل .
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.