۲۷۸
شرح الرسالة
وذلك إنما يكون بتقض أشهره عند من يراها شوال وذا القعدة وعشراً من ذى
الحجة .
فأما اشتراطنا أن توقع العمرة في أشهر الحج فهذا مما لا اختلاف فيه والأصل في ذلك أن الرخصة إنما وردت بإيقاع العمرة في أشهر الحج التي الحج أولى بها ؛ لأن العرب كانت تمتنع من فعل العمرة في أشهر الحج ، وترى ذلك من أعظم الفجور ؛ ولذلك النبي - - لما روجع أمرهم أن يحلوا بعمرة ؛ فروى وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ، ويجعلون المحرم صفراً ، ويقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حَلَّت العمرة لمن اعتمر . فلما قدم رسول الله - صبح رابعة مهلين بالحج أمرهم أن يحلوا فتعاظم ذلك عندهم ؛ فقالوا : يا
رسول الله أى الحل ؟ قال : « الحل كله » (۱)
وإذا
صح
ذلك ـ وكانت رخصة المتعة متعلقة بارتفاع العمرة في أشهر
الحج التى الحج أولى بها - وجب سقوط الدم مع عدمها ؛ لأنه لم تحصل المتعة لإيقاعها في وقت ليس للحج فيه مدخل ؛ فلم يترك التشاغل بالحج
لأجلها .
-
وذلك مروى عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين لا خلاف
بينهم فيه - أعنى : اعتبار وقوع العمرة في أشهر الحج
•
وليس من شرطه عندنا أن يبتدئ الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ؛ لأنه
(1) أخرجه البخارى ( ١٤٨٩ ) ، ومسلم ( ١٢٤٠ ) .
الجزء 02 — ص ٢٧٨