شرح الرسالة
٢٦٩
بالعمرة فيها أفضل من الإتيان بها فى غيرها ، ووجدنا القارن يأتي بالعمرة
في أشهر الحج ؛ وجب أن يكون فعله أفضل من الإفراد .
فالجواب : أن الإتيان بالعمرة فى أشهر الحج إنما هو رخصة وفي الحج
عزيمة ، وفعلها فى غير أشهر الحج عزيمة ، والأخذ بالعزيمة أولى وعلى أن شرف الوقت لا يقوم بإزاء سقوط أكثر العمل فكان الإتيان بها على وجه لا يسقط عملها أولى
فإن قيل : إن القارن يفعل النسكين والمنفرد يأتى بأحدهما ؛ فكان فاعل الأمرين أفضل
قلنا : إن أردتم أنه يفعل النسكين بالنية فصحيح ، ولكنه يؤدى إلى
سوال کر
نقصان الأفعال ؛ على ما ذكرناه ، وقد بينا أن الإتيان بالعبادة على وجه يستوفى به عملها أفضل
فإن قيل : إن الدم الواجب في القرآن دم نسك ، وليست من أجل نقص ولا جبران ؛ بدلالة أن أكله جائز ؛ لقوله تعالى : ( فَكُلُوا منها وأَطْعِمُوا) (۱) ، وما أبيح أكله لم يكن جبراناً ؛ لأن الجبران لا يجوز أكله كفدية الأذى وجزاء الصيد
فالجواب : أنا قد دللنا على كونه نقصاً وجبراناً فيما سلف بما يغنى عن إعادته ، وليس في جواز أكله ما ينفى كونه جبراناً ؛ كالدم الواجب على
من أحرم به بعد تجاوز الميقات هو جبران ويجوز الأكل منه
فأما ما نذر للمساكين فإنما لم يجز الأكل منه ؛ لأنه مسمى للمساكين
(۱) سورة الحج الآية ( ٣٦ ) .
الجزء 02 — ص ٢٦٩