شرح الرسالة — الصفحة ٧٥٤

شرح الرسالة ۲۳۹ فإن قالوا : إذا ثبت أنه منهى عنه ثبت فساد العبادة فيه ، والفساد لا يمضي فيه قلنا : هذا بعينه موضع الخلاف فكيف يجوز أن يحتج به فيه ؟ فأما الصوم فإنه يمضى فى فساده عندنا ، وأما الصلاة وغيرها فإنه يخرج منها بالقول ، واعتقاد القطع ؛ فصح أن يخرج منها بالفساد ، وليس كذلك الحج ؛ لأنه لا يخرج منه بالقول ، ولا بنية القطع فلم يخرج منه بالفساد ، والله أعلم [ ] (۱) فسد حجة بالوطء وجب عليه الهدى ، إن وطئ بعد ذلك فلا كفارة عليه ] (٢) المجلس أو بعده كان قد كفر عن الأولى أم لا وقال أبو حنيفة [] (۳) ومرة بعد مرة في مجلس واحد فعليه لكل مرة إلا أن [] (٤) الجماع الثاني على وجه الرفض للحج دم - وهو شاة S والقطع له والإحلال فإنه لا يلزمه إلا دم واحد · وقال الشافعي : إن كان قد كفر عن الأول فعليه للوطئ الثاني كفارة ، وإن كان لم يكفر عن الأول حتى وطئ ثانياً فله قولان : أحدهما : لا كفارة . والآخر أن عليه الكفارة . (۱) طمس بالأصل . (۲) طمس بالأصل . (۳) طمس بالأصل . (٤) طمس بالأصل .
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.