شرح الرسالة
۲۳۹
فإن قالوا : إذا ثبت أنه منهى عنه ثبت فساد العبادة فيه ، والفساد لا
يمضي فيه
قلنا : هذا بعينه موضع الخلاف فكيف يجوز أن يحتج به فيه ؟ فأما الصوم فإنه يمضى فى فساده عندنا ، وأما الصلاة وغيرها فإنه يخرج
منها بالقول ، واعتقاد القطع ؛ فصح أن يخرج منها بالفساد ، وليس كذلك
الحج ؛ لأنه لا يخرج منه بالقول ، ولا بنية القطع فلم يخرج منه بالفساد
،
والله أعلم [ ] (۱) فسد حجة بالوطء وجب عليه الهدى ، إن وطئ بعد ذلك فلا كفارة عليه ] (٢) المجلس أو بعده كان قد كفر عن الأولى أم لا
وقال أبو حنيفة [] (۳) ومرة بعد مرة في مجلس واحد فعليه لكل مرة إلا أن [] (٤) الجماع الثاني على وجه الرفض للحج
دم - وهو شاة
S
والقطع له والإحلال فإنه لا يلزمه إلا دم واحد
·
وقال الشافعي : إن كان قد كفر عن الأول فعليه للوطئ الثاني كفارة ،
وإن كان لم يكفر عن الأول حتى وطئ ثانياً فله قولان :
أحدهما : لا كفارة .
والآخر أن عليه الكفارة .
(۱) طمس بالأصل .
(۲) طمس بالأصل .
(۳) طمس بالأصل .
(٤) طمس بالأصل .
الجزء 02 — ص ٢٣٩