٢٣٦
فصل
شرح الرسالة
إذا أفسد حجه أو عمرته مضى فيها ولم يخرج بالفساد من إحرامه وهو
على ما كان عليه فيأتى ببقية أفعال الحج والعمرة .
،
وحكى عن عطاء أنه إذا وطئ قبل عرفة رفضه ، وابتدأ إحراماً جديداً ولم يلزمه أن يأتى ببقية أفعاله . وتعلق من ذهب إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : «من
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو باطل » (١)
فيه .
وروی : « فهو رد ) .
وإذا ثبت بطلان هذا الإحرام بالوطء فيه لزم الخروج منه وترك المضى
ولأن الحكم بفساد العبادة يمنع المضى في بقيتها ؛ اعتباراً بسائر
العبادات .
والدليل على صحة قولنا : إجماع الصحابة ولي اللي ؛ لأنه روى عن عمر، وعلى رضوان الله عليهما ، وابن عباس وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة . ولا مخالف لهم
•
وروى عن يزيد بن يزيد [ بن ] (۲) جابر قال : سألت مجاهد عن المحرم يواقع امرأته فقال : كان ذلك على عهد عمر ـ رضوان الله عليه ـ فقال : يقضيان حجهما ، والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالاً ، فإذا
(1) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) بلفظ : « فهو رد » (۲) في الأصل : عن .
الجزء 02 — ص ٢٣٦