شرح الرسالة
١٤٥
ومن هذه الاحكام ثبوت الطهارة ؛ لأن الصلاة الشرعية لا تصح إلا
بطهور ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة إلا بطهور » (۱)
ويبين ما قلناه من أن تسميه الطواف بأنه صلاة قد شمل سائر أحكام الصلاة أنه استثني إباحة المنطق فيه ؛ فأما فأفاد بذلك أن حكمه حكم الصلاة فيما عدا هذا ، وأنه لا يفترق فى شرائطها إلا في هذا المقدار فقط . فإن قيل : صحيح هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع ، وروى وهب بن السائب عن طاوس عن ابن عباس قال : « الطواف بالبيت صلاة (۲) الحديث . قلنا : هذا لا تعلق فيه ؛ لأنا قد ذكرنا إسناد الخبر المرفوع ورواته كلهم ثقات ، وقد يسند الصحابي الحديث إلى النبي - - تارة ، ثم يفضي بلفظة أخرى ؛ فلا ذلك يمتنع
عن
عطاء
وإذا صح هذا لم يكن ذكروه قدحاً في رفعه .
فإن قيل : تسميه الطواف بأنه صلاة مجاز واتساع ؛ لأن له اسماً يختص به وهو الطواف ، والشرائط التى تختص بها ليست بموجودة في الطواف ؛ من إيقاع تحريم [ ق / ١٤١ ] له ، وتحليل منه ، منه ، وركوع وسجود، وغير
هذا
وإذا كان كذلك علم أنه سماه صلاة لأجل الدعاء الذي يكون فيه
قلنا : ظاهر التسمية يفيد الحقيقة فلا يصير إلى المجاز إلا بدليل
(1) أخرجه أبو داود (۱۰۱) وابن ماجه (۳۹۹) وأحمد (۹٤۰۸) والحاكم (٥١٨) من حديث أبي هريرة بلفظ : « لا صلاة لمن لا وضوء له .... وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
تعالى
(۲) تقدم .
•
الجزء 02 — ص ١٤٥