۹۸
شرح الرسالة
قال
الله رحمه
:
مسألة
وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات » (۱)
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على - رحمه الله - : والأصل في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقت ليحرم الناس منها ؛ فلم يكن لهم أن يحرموا قبلها ، ولم يجز لهم تأخير الإحرام عنها
ولا خلاف نعلمه فى أن من أراد الإحرام وبلغ الميقات فليس له تأخير الإحرام عنه ، والمعنى في ذلك الترفيه والرخصة ؛ لأن الإحرام يمنع من كثير من الملاذ والتمتع من الطيب والنكاح والجماع ولباس المخيط وغير ذلك، فلو لزم الناس الإحرام من بيوتهم لشق عليهم ؛ لطول المدة في ذلك؛ فجعل لهم مواقيت يحرمون منها ؛ فمن أحرم من منزله جاز ذلك ؛ لما بيناه من أن تأخير الإحرام إلى الميقات رخصه كالفطر في السفر ، فإذا
اختار تركها فذلك له ؛ كما إذا اختار الصوم فى السفر كان ذلك له . فأما الاختيار عندنا فالإحرام من الميقات ، وللشافعي ـ رحمه الله -
قولان :
أحدهما : مثل قولنا
والاخر : أن المستحب أن يحرم من منزله
والدلالة على ما قلنا أن المراقيت رخصة ، وروى عن النبي ـ ـ أنه
(1) الرسالة ( ص / ١٧٤)
•
الجزء 02 — ص ٩٨