شرح الرسالة — الصفحة ٦٠٤

شرح الرسالة ۸۹ قلنا : سقوط تكلف المشاقة الشديدة والمخاطرة العظيمة والخروج عن خطر العادة من عدم الزاد ، وتكلف السؤال لمن لم تجر بذلك لعادة ، ومع العدو ، وغير ذلك مما لا يحيل جواز التكليف معه ولا تمتنع الطرق ومنع صحة التعبد في تحشيه . وإذا صح ذلك بطل سؤالهم وجواب آخر ؛ وهو أن إحالة العقول للتكليف مع عدم القدرة يوجب أن يكون الظاهر إذا حمسل على قدرة البدن فقد أسقطت فائدته ؛ لأنه قد يكون ذكر الاستطاعة فيه تأكيدا لما قد ثبت بالعقول كقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إلَهُ وَاحِدٌ ﴾ (١) و إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (۲) وغير ذلك . ودليل آخر : وهو قوله تعالى : وأَذَن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ (۳) وهذا لفظه لفظ الخبر ، والمراد به الأمر ؛ فقد دل الظاهر على وجوب الحج على الراجل والراكب ودليل آخر وهو ما روى أبو أمامة عن النبي - ل - أنه قال : من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ، أو مرض حابس ، أو سلطان جائز فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ...» (٤) . فأخبر من الأعذار التي يسقط معها الوعيد على ترك الحج ، ولم يجعل عدم الراحلة منها وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (۱) سورة النساء الآية (۱۷۱) (۲) سورة الكهف الآية ( ۱۱۰ ) وسورة فصلت الآية (٦) . (۳) سورة الحج الآية (۲۷). (٤) تقدم .
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.