شرح الرسالة
۸۹
قلنا : سقوط تكلف المشاقة الشديدة والمخاطرة العظيمة والخروج عن
خطر
العادة من عدم الزاد ، وتكلف السؤال لمن لم تجر بذلك لعادة ، ومع العدو ، وغير ذلك مما لا يحيل جواز التكليف معه ولا تمتنع
الطرق ومنع
صحة التعبد في تحشيه . وإذا صح ذلك بطل سؤالهم
وجواب آخر ؛ وهو أن إحالة العقول للتكليف مع عدم القدرة يوجب أن يكون الظاهر إذا حمسل على قدرة البدن فقد أسقطت فائدته ؛ لأنه قد يكون ذكر الاستطاعة فيه تأكيدا لما قد ثبت بالعقول كقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إلَهُ وَاحِدٌ ﴾ (١) و إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (۲) وغير ذلك .
ودليل آخر : وهو قوله تعالى : وأَذَن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ (۳) وهذا لفظه لفظ الخبر ، والمراد به الأمر ؛ فقد دل الظاهر على وجوب الحج على الراجل والراكب
ودليل آخر وهو ما روى أبو أمامة عن النبي - ل - أنه قال : من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ، أو مرض حابس ، أو سلطان جائز فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ...» (٤) .
فأخبر من الأعذار التي يسقط معها الوعيد على ترك الحج ، ولم يجعل عدم الراحلة منها
وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
(۱) سورة النساء الآية (۱۷۱)
(۲) سورة الكهف الآية ( ۱۱۰ ) وسورة فصلت الآية (٦) .
(۳) سورة الحج الآية (۲۷).
(٤) تقدم
.
الجزء 02 — ص ٨٩