٦٢
شرح الرسالة
وفي حديث آخر : زكاة الفطر بلى ذكر فرض . فأخبر عن صفة الزكاة، وعن علة فرضها ، وهي كونها طهرة للصائم ، فنفى بذلك وجوبها عن الكافر ، ولأنه ليس بصائم ، فلا تكون طهرة له
للسيد
فإن قيل : فليس في الخبر ذكر لصائم دون صائم ، فيقول : إنها طهرة
•
قلنا : هذا فاسد من وجهين :
أحدهما : إن الظاهر أن المراعي في الطهرة للصائم والمخرج عنه ، لا لأن ما طريقه التكفير من اللغو والرفث لا يحصل بالأداء عن
المخرج
الغير.
،
والوجه الآخر : إن الإجماع حاصل على أن طهرة الشخص الواحد صاع واحد ، وأنتم توجبون عليه صاعين : أحدهما عنه ، والآخر عن غيره ، فيصير الصاع الآخر طهرة عن ليس
بصائم
وأيضا قوله : « على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين » فدل « ذلك على أن الكفارة بخلافهم ، وأنه ليس من أهل الطهرة، فلم يلزم أن تخرج عنه الفطرة .
دليله : العبد الكافر إذا كان لكافر ، والأبوان الكافران . ولأن حال السيد أكد من حال عبده ، وقد ثبت أن السيد لو كان كافراً لم تلزمه فطرة نفسه، فبأن لا تلزمه عن غيره أولى.
ولأن الاعتبار بالمؤدي عنه لا بالمؤدي ، يدلك عليه أن المسلم يلزمه أداء
الجزء 02 — ص ٦٢