شرح الرسالة
٤٨٥
جهة منها ؛ وهي ما دون النصاب
فالدليل بدءاً على فساد قول أهل العراق ما رواه يحيي بن حمزة عن سلیمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله الله لمكتب إلى أهل اليمن : لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا عجفاء ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان
بالسوية .
عمي
يجمع بين مفترق
بن عبد الله
وروى محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ثمانة ابن أنس عن أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه ـ لما استخلف وجه أنسًا إلى البحرين ، وكتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله
، وفيها : لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة .
وهذا نهي لأرباب الماشية الذين يخشون الصدقة فيفرقون بين المجتمع ويجمعون بين المفترق ، ليخف عنهم ، ويقل ما يؤخذ منهم ، فثبت بذلك أن الجمع والتفريق إذا لم يقصد به الفرار من الصدقة تأثيراً فيها ، ولولا ذلك لم يكن للنهي عنه معنى إذا خيف من الصدقة ، لأن الحكم لا يتغير به. فإن قيل : ولم زعمتم أن النهي يتوجه إلى أرباب الأموال ؟
قلنا من قبل : إنه لا يخلوا إما أن يكون متوجها إليهم أو إلى السعاة، فلما قرنه بخيفة الصدقة علمنا أنه أراد أرباب الأموال ، لأن خيفة الصدقة لا تكون إلا منهم فيعملون تخفيفا عنهم بهذا الضرب من الفعل فنهوا عن ذلك . والعمال لا صدقة عليهم يخافونها ، فلم يكن لتوجيه النهي إليهم
معنى .
الجزء 01 — ص ٤٨٥