شرح الرسالة
من فريضة
٤٨١
ويريدون بقولهم : فإذا تعلق جواز الأخذ بكل الجملة الاحتراز منه إذا كان معه ثمانون شاة أربعون منها معلوفة وأربعون سائمة ، وأربعون ماعزا وأربعون ضائنة ؛ فهذه جملة لا يجب فيها أكثر من فريضة ، ولا يتعلق
الوجوب بكل الجملة
•
هذه جملة ما فسروا به كلامهم ، وهو على إبهامه ؛ لأن الوجوب يتعلق عندنا إلا بالبعض دون الجملة ، وجواز الأخذ لا تعلق له بالوجوب ؛
لأن له أن يخرج من
العاملة السائمة
عن
عندهم .
6
ومع ذلك فالجواب لا يتناولها
قالوا : ولأن الوجوب قد يتعلق بمقدار معلوم ، فإذا زال ذلك المقدار تعلق به وبالزيادة عليه ؛ كالمحرم إذا حلق ثلاث شعرات فعليه دم ، ولو جميع رأسه لكان ذلك الدم ، وإذا سرق السارق ربع دينار قطع
حلق
،
وكذلك إذا سرق دينار قطع ذلك ولو أوضحه كان عليه خمس من الإبل ولو عمت الموضحة رأسه كان عليه خمساً أيضاً ؛ فكذلك لا يمتنع أن تكون الشاة مأخوذة عن الخمس فإذا زاد على الخمس كانت واجبة فيها وفيما زاد
عليها .
ونكتة هذا أن النبي لله نص على الخمسة ؛ لأنها أقل نصاب يتعلق به ، لا أن الزكاة تؤخذ منها دون ما زاد عليه
الفرض
فالجواب : أن ما قالوه غير لازم ؛ لأن الحكم في هذه المواضع تعلق
بحصول الاسم من غير اعتبار بما زاد عليه في تغيير الحكم ؛ فبين ذلك أن
المحرم يجب عليه الدم بحصول الحلق ؛ فلا فرق بين القليل والكثير
6
الجزء 01 — ص ٤٨١