شرح الرسالة
فأما قولهم : لو كان عدمها شرطا لكان عدم ثمنها شرطا : فدعوى عارية عن حجة على أنه يبطل على أصلهم بالقادر على أن يتزوج حرة، أمة وإن كان قادراً على الحرة ، وليس له ذلك إذا
لأن له عندهم أن يتزوج كانت الحرة تحته . فقد فرقوا بين وجود العين وبين القدرة عليها
على أن الفرق بين الزكاة والكفارة أن الكفارة تتعلق بالذمم دون الأعيان، والزكاة تتعلق بعين المال دون الذمة ، فاعتبر وجود المبدل في
دون غيره .
فلا
المال
وأيضاً فإن عدم القدرة إنما يشترط في موضع تمكن ، فأما إذا لم يمكن
يصح
ومن معه خمس وعشرون من الإبل فمعلوم أنه قادر على شراء بنت مخاض ، فلا يجوز أن يقال : إنه لو كان عدمها شرطا لكان عدم القدرة عليها شرطاً ، لأن عدم القدرة هاهنا لا يصح ، ويبين ذلك أنه لو صرح فقال : من كان عنده خمس وعشرين ، وليس معه بنت مخاض ، ولا يمكنه شراؤها فليخرج ابن لبون لكان ذلك مناقضة ، فبان بذلك أن ما اعتبروه لا يصح في هذا الموضع . فأما بناؤهم ذلك على جواز أخذ القيم في الزكاة فإنا نخالفهم فيه ، ونحن نتكلم عليه في موضعه إن شاء الله .
.
فأما اعتبارهم بالمائتين إذا اجتمع فيها الفرضان : فباطل ، لأن الواجب فيها أخذ السنين على التخيير ، فليس كذلك في مسألتنا ، لأن الواجب فيها على طريق للبدل والترتيب دون التخيير . واعتبارهم بسائر الحيوان باطل،
6
لأنه لا مدخل له في ذكل لا بوجوب ولا بغيره . والله أعلم
الجزء 01 — ص ٤٤٤