٤٤٢
بنت مخاض ، ونقصه كونه ذكراً
فكان في النظر والعدل جعله بدلاً منها
شرح الرسالة
فصل
إذا وجد في مال رب المال بنت مخاض لم يكن للساعي أخذ ابن لبون
ولا غيره ، وبه قال الشافعي
وقال أبو حنيفة : يجزئه إخراج ابن لبون مع وجود بنت مخاض إذا
تساوت قيمتهما
وبناه على أصله في جواز أخذ القيم في الزكاة.
وقال : ولأنه لو كان جواز أخذ ابن لبون موقوفًا على عدم بنت مخاض لوجب اعتبار عدمها ملکه من وعدم ما يشتريها به ، اعتباراً بسائر الأبدال لما اعتبر في جوازها عدم الأصل اعتبر أيضاً عدم القدرة على شرائه ، ألا ترى أن القادر على شراء رقبة في الكفارة كالمالك لها ، وكذلك القادر على ابتياع ماء في الطهارة كالمالك له . وفي اتفاقنا على جواز أخذ ابن لبون مع على شراء بنت مخاض دلالة على أن جواز أخذه غير موقوف على عدمها .
القدرة
قالوا : ولأن ابن لبون لما كان فرضا ينوب مناب فرض مقدر في
الصدقات لم يقف جواز أخذهما على عدم
الآخر
دليله : المائتان من الإبل إذا اجتمع فيه الفرضان
قالوا : ولأنه لما تعتبر القدرة على بنت مخاض لم يعتبر وجودها في ملکه اعتباراً بسائر أنواع الحيوان
الجزء 01 — ص ٤٤٢