٤٠٨
مسألة
شرح الرسالة
قال رحمه الله : ولا زكاة على عبد ، ولا على من فيه بقية رق في
کله (۱)
ذلك
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله : وهذا لأن الحرية من شروط الزكاة كالإسلام ، بدلالة أن العبد غير مستقر الملك، لأن لسيده أن
ينتزع ماله إذا شاء ذلك ، على ما سنذكره في مسألة ملك العبد وإذا كان كذلك لم تجب الزكاة عليه ، لأن الزكاة لا تجب إلا على تام
الملك ، لا على من ملكه مراعی غیر مستقر .
فأما من فيه بقية رق فحكمه حكم العبد ، فلذلك لم تجب عليه زكاة. وكذلك المكاتب لا زكاة عليه ، خلافًا لأبي ثور حيث قال : إن حكمه حكم الحر ، لأنه كالعبد في الملك ، بدلالة أنه لا تجوز له الهبة ولا التصرف
فيه إلا بإذن سيده
وقد روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ليس مال المكاتب زكاة حتى يعتق » (٢)
ويشبه أن يكون صحيحا موقوفا
وروى القاضي إسماعيل بن إسحاق : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا
(۱) الرسالة (ص/ ١٦٧).
(٢) أخرجه الدارقطني (۲ (۱۰۸) مرفوعاً بسند ضعيف فيه عبد الله بن بزيع ، قال البيهقي :
الصحيح موقوف .
الجزء 01 — ص ٤٠٨