شرح الرسالة — الصفحة ٣٩٧

٣٩٦ شرح الرسالة الميراث وإن كان الميراث واجبًا للورثة وليس في ذلك إلا أن الدين قد أخذ عوضه ، وأن الميراث لم يأخذ عوض ؛ فلذلك كان أولى منه • منه قالوا : وأيضا فلأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية ؛ ألا ترى أنها لا تجب في العقار وغيره من العروض التي لا تنمى ؟ وإذا ثبت ذلك ، وكان رب الدين قادراً علي الحجر على من عليه الدين ومنعه من تنمية المال الذى فى يده خرج المال عن أن يكون ناميا ؛ فوجب سقوط الزكاة عنه لكونه على غير ثقة لحصول ما يمنع نماء المال . وبهذا المعنى انفصل العين عن الماشية والحب ؛ لأن النماء موجود فيها ولا مجال للحجر في قطعه عنهما . وقد ذكر أصحابنا في هذه الأشياء مدخولة بزكاة الحرث والماشية والأقرب فيها ما قدمناه . فأما الظواهر فمخصوصة ، واعتبارهم بمن لا دين عليه باطل ؛ لأن من لا دين عليه متمكن من تنمية ما فى يده ؛ لأن لا طريق لأحد عليه ، ولأنه بإزاء الزكاة من هو أولى بها وقياسهم على الماشية والزرع فقد فصل أصحابنا عنها بشيئين : أحدهما: أن قالوا : إن النماء موجود والماشية غير موقوف على من يتصرف فيهما ؛ لأنهما نميان بأنفسهما · وليس كذلك العين ؛ لأنها لا تنمى إلا بتصرف من يتصرف فيها ، ولصاحب الدين أن يقطع ذلك بحجره عن من هو في يده ؛ فينقطع النماء
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.