٣٩٦
شرح الرسالة
الميراث وإن كان الميراث واجبًا للورثة
وليس في ذلك إلا أن الدين قد أخذ عوضه ، وأن الميراث لم يأخذ
عوض ؛ فلذلك كان أولى منه
•
منه
قالوا : وأيضا فلأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية ؛ ألا ترى أنها لا تجب في العقار وغيره من العروض التي لا تنمى ؟
وإذا ثبت ذلك ، وكان رب الدين قادراً علي الحجر على من عليه الدين ومنعه من تنمية المال الذى فى يده خرج المال عن أن يكون ناميا ؛ فوجب سقوط الزكاة عنه لكونه على غير ثقة لحصول ما يمنع نماء المال .
وبهذا المعنى انفصل العين عن الماشية والحب ؛ لأن النماء موجود فيها ولا مجال للحجر في قطعه عنهما .
وقد ذكر أصحابنا في هذه الأشياء مدخولة بزكاة الحرث والماشية والأقرب فيها ما قدمناه . فأما الظواهر فمخصوصة
،
واعتبارهم بمن لا دين عليه باطل ؛ لأن من لا دين عليه متمكن من تنمية ما فى يده ؛ لأن لا طريق لأحد عليه ، ولأنه بإزاء الزكاة من هو أولى
بها
وقياسهم على الماشية والزرع فقد فصل أصحابنا عنها بشيئين :
أحدهما: أن قالوا : إن النماء موجود والماشية غير موقوف على من
يتصرف فيهما ؛ لأنهما نميان بأنفسهما
·
وليس كذلك العين ؛ لأنها لا تنمى إلا بتصرف من يتصرف فيها
،
ولصاحب الدين أن يقطع ذلك بحجره عن من هو في يده ؛ فينقطع النماء
الجزء 01 — ص ٣٩٦