شرح الرسالة
۳۷۷
العروض قد كان ظاهراً علي عهد رسول الله الا الله ، ولم ينقل أنه أخذ منها
زكاة .
ولأنه أمر بذلك في جملة ما أمر بأخذ الزكاة منه . ولأنه عرض لا
تجب الزكاة في عينه ؛ فلم تجب في قيمته
أصله : إذا لم يكن للتجارة
ولأن الزكاة تجب في الأعيان لا في القيم ؛ اعتباراً بالأصول كلها من
المواشى النواض
•
والأصل فيما قلناه : قوله عز وجل : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) (۱) ؛
فعم ، ولم يخص
وروى سمرة بن جندب قال : كان رسول الله يأمرنا أن نخرج
(۲)
الزكاة مما نعده للبيع وروى أصحابنا عن أبي ذر أن رسول الله الله قال له : « أد زكاة
البر »
•
ولأنه مال مرصد للنماء والزيادة ؛ فأشبه الذهب والفضة
ولأن الزكاة إنما وجبت في الدراهم والدنانير ؛ لأنها مرصدة للنماء ، ولا يجوز أن يكون التصرف فيها بما ينميها هو السبب في إسقاط الزكاة
عنها
وإذا ثبت هذا فقوله صلى الله عليه وسلم : ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق »
(۱) سورة التوبة الآية ( ١٠٣ )
(۲) أخرجه أبو داود (١٥٦٢) ، قال الألباني ضعيف .
الجزء 01 — ص ٣٧٧