شرح الرسالة — الصفحة ٣٧٨

شرح الرسالة ۳۷۷ العروض قد كان ظاهراً علي عهد رسول الله الا الله ، ولم ينقل أنه أخذ منها زكاة . ولأنه أمر بذلك في جملة ما أمر بأخذ الزكاة منه . ولأنه عرض لا تجب الزكاة في عينه ؛ فلم تجب في قيمته أصله : إذا لم يكن للتجارة ولأن الزكاة تجب في الأعيان لا في القيم ؛ اعتباراً بالأصول كلها من المواشى النواض • والأصل فيما قلناه : قوله عز وجل : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) (۱) ؛ فعم ، ولم يخص وروى سمرة بن جندب قال : كان رسول الله يأمرنا أن نخرج (۲) الزكاة مما نعده للبيع وروى أصحابنا عن أبي ذر أن رسول الله الله قال له : « أد زكاة البر » • ولأنه مال مرصد للنماء والزيادة ؛ فأشبه الذهب والفضة ولأن الزكاة إنما وجبت في الدراهم والدنانير ؛ لأنها مرصدة للنماء ، ولا يجوز أن يكون التصرف فيها بما ينميها هو السبب في إسقاط الزكاة عنها وإذا ثبت هذا فقوله صلى الله عليه وسلم : ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » (۱) سورة التوبة الآية ( ١٠٣ ) (۲) أخرجه أبو داود (١٥٦٢) ، قال الألباني ضعيف .
الجزء 01 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.