شرح الرسالة — الصفحة ٣٧٥

٣٧٤ شرح الرسالة فصل فأما قوله : أنه يخرج من كل واحد ربع عشره ؛ فلأن الزكاة إنما وجبت في المائتين ؛ فوجب إخراجها منهما . عندنا فأما إخراج الفضة عن الذهب والذهب عن الفضة بالقيمة فإنه جائز وكيف وجـه إخراجها : مختلفون فيه على وجهين . وليس منهم من يقول : إنه يخرج أحدهما عن الآخر بدون القيمة على حساب الدينار بعشرة دراهم بل كلهم قال : يخرجها بالقيمة فإن قيل : هلا قلتم : إنه يخرجها بالأجزاء دون القيمة ؛ لأجل أن إخراج أحدهما عن الآخر معنى يقوم فيه مقامه فى الشرع ؛ فوجب أن يعتبر فيه الدينار بعشرة دراهم ؟ أصله : التعديل في وجوب الضم قيل لهم : التعديل في الجمع أصل مقرر من تقييد صاحب الشرع ، ليس طريقه طريق المعاوضة ؛ فلذلك لم تعتبر فيه سواء قيمه الشرع ، وفي مسألتنا فإنما قلنا : إنه يخرجه بالقيمة ؛ لأنه معاوضة ؛ لأنه أحدهما بالآخر ؛ فوجب أن تراعى فيه القيمة ؛ لأنه يبيعها للمساكين . ثم هل يعتبر فيه حد ما ، أو بالقيمة بالغة ما بلغت ؟ بيع اختلف أصحابنا ؛ فقال ابن المواز : بالقيمة زادت أو نقصت . وقال عبد الملك [ ق / ۸۱] بن حبيب : يخرجها بالقيمة ما لم تنقص
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.