٣٧٤
شرح الرسالة
فصل
فأما قوله : أنه يخرج من كل واحد ربع عشره ؛ فلأن الزكاة إنما وجبت في المائتين ؛ فوجب إخراجها منهما .
عندنا
فأما إخراج الفضة عن الذهب والذهب عن الفضة بالقيمة فإنه جائز
وكيف وجـه إخراجها : مختلفون فيه على وجهين . وليس منهم من يقول : إنه يخرج أحدهما عن الآخر بدون القيمة على حساب الدينار بعشرة دراهم بل كلهم قال : يخرجها بالقيمة
فإن قيل : هلا قلتم : إنه يخرجها بالأجزاء دون القيمة ؛ لأجل أن إخراج أحدهما عن الآخر معنى يقوم فيه مقامه فى الشرع ؛ فوجب أن يعتبر
فيه الدينار بعشرة دراهم ؟
أصله : التعديل في وجوب الضم
قيل لهم : التعديل في الجمع أصل مقرر من تقييد صاحب الشرع ، ليس طريقه طريق المعاوضة ؛ فلذلك لم تعتبر فيه سواء قيمه الشرع ، وفي مسألتنا فإنما قلنا : إنه يخرجه بالقيمة ؛ لأنه معاوضة ؛ لأنه أحدهما بالآخر ؛ فوجب أن تراعى فيه القيمة ؛ لأنه يبيعها للمساكين . ثم هل
يعتبر فيه حد ما ، أو بالقيمة بالغة ما بلغت ؟
بيع
اختلف أصحابنا ؛ فقال ابن المواز : بالقيمة زادت أو نقصت .
وقال عبد الملك [ ق / ۸۱] بن حبيب : يخرجها بالقيمة ما لم تنقص
الجزء 01 — ص ٣٧٤