شرح الرسالة
وكذلك منبره .
٣٤٧
فلما كان هذا غير جائز عليهم ، وكان الذى أمننا من ذلك اجتماعهم على نقله مع امتناع التساعف والتواطؤ واعتماد الكذب على مثل عددهم ، فكذلك سبيل نقلهم الصاع والمد فإن قيل : لو كان سبيل نقلهم الصاع والمد سبيل نقلهم للقبر والمنبر لم يقع فيه خلاف ، ولم يجز أن يختلف النقل ؛ فيروى أهل المدينة شيئاً
ويروى غيرهم خلافه ؛ كما لم يجز مثل ذلك في نقل القبر والمنبر
فلما وجدنا الخلاف واقعاً في ذلك علمنا أنه ليس بنقل منهم سلف ، وإنما هو تقليد لبعض أسلافهم ، أو غير ذلك
•
خلفاً
عن
فالجواب : إن هذا غير صحيح ؛ وذلك أن وقوع الخلاف في الشيء لا يسقط قيام الحجة به ؛ ألا ترى أن قائلاً لو قال : إن النقل المتواتر لا يوجب العلم الضروري لأنه لو وجب ذلك لم يقع عليه خلاف في المشاهدات والمحسوسات وغير ذلك من الضرورات
لقلنا له : إن هذا لا يقدح في موضع الحجة ؛ لأن دفع الدافع للأمر الذي قد علمت صحته [ق/٧٥] وقامت الحجة به ترك قبوله لا يخرجه عن موجبه ؛ فكذلك سبيل نقل أهل المدينة إذا كان نقلاً متواتراً يحتج بمثله ؛ فلم يسقط بورود خلاف فيه لا يجرى مجراه . ومثل هذا نقل المصحف المجتمع عليه ، وما ورد من القراءات الشواذ التي تخالفه فى أنه لا يعتد بها ولا تؤثر فى صحة نقل المصحف ؛ فبان
الجزء 01 — ص ٣٤٧