شرح الرسالة
٣٤٥
أيضاً غير مردود إلى أصل في الطرد ، وهو منتقض على أصلنا بزكـاة
العين ؛ لأنه لا عفو فيها بعد النصاب
على أن ذلك إنما وجب فى الماشية ؛ لأن المأخوذ منه مختلف غير
مقدر ، وليس كذلك في الذهب والورق ؛ لأنه مقدر بربع
وكذلك في الحبوب والثمار ؛ لأنه مقد بالعشر أو نصفه
العشر
وقولهم : كان يجب أن تختلف النصب باختلاف أجناس الأموال
الخارجة من الأرض باطل من وجهين :
أحدهما : أن اختلاف النصب ليس معتبر باختلاف الأجناس ؛ لأن نصب الجنس الواحد من المواشى مختلفة مع الاتفاق في الجنس . والوجه الآخر : أن النصب إنما اختلف لاختلاف القدر المأخوذ من المال . وليس كذلك في الزرع والثمار ؛ لأن القدر فـيـهـا معـروف غيـر مختلف ؛ وهو العشر أو نصفه
وقولهم : إن العشر يسقط لعدم الانتفاع بالأرض كالخراج إن أرادوا تلف الأرض فالعلة غير صحيحة ؛ لأنه إنما يجب عشر زرع قد حصل ،
فإذا تلف قبل حصوله فلم يجب ؛ فلا معنى لأن يقال : سقط وجوبه . وإن أردوا بعدم الانتفاع بالأرض كثرة المؤنة ولزوم نفقة على الزرع
أضعاف ما يساوى فإن هذا لا يسقط الزكاة عندنا .
على أن طريق الخراج طريق الأجرة ، وطريق الزكاة المواساة ؛ فموضوع
الأمرين مختلف .
وبالله التوفيق
الجزء 01 — ص ٣٤٥