شرح الرسالة — الصفحة ٣٤٦

شرح الرسالة ٣٤٥ أيضاً غير مردود إلى أصل في الطرد ، وهو منتقض على أصلنا بزكـاة العين ؛ لأنه لا عفو فيها بعد النصاب على أن ذلك إنما وجب فى الماشية ؛ لأن المأخوذ منه مختلف غير مقدر ، وليس كذلك في الذهب والورق ؛ لأنه مقدر بربع وكذلك في الحبوب والثمار ؛ لأنه مقد بالعشر أو نصفه العشر وقولهم : كان يجب أن تختلف النصب باختلاف أجناس الأموال الخارجة من الأرض باطل من وجهين : أحدهما : أن اختلاف النصب ليس معتبر باختلاف الأجناس ؛ لأن نصب الجنس الواحد من المواشى مختلفة مع الاتفاق في الجنس . والوجه الآخر : أن النصب إنما اختلف لاختلاف القدر المأخوذ من المال . وليس كذلك في الزرع والثمار ؛ لأن القدر فـيـهـا معـروف غيـر مختلف ؛ وهو العشر أو نصفه وقولهم : إن العشر يسقط لعدم الانتفاع بالأرض كالخراج إن أرادوا تلف الأرض فالعلة غير صحيحة ؛ لأنه إنما يجب عشر زرع قد حصل ، فإذا تلف قبل حصوله فلم يجب ؛ فلا معنى لأن يقال : سقط وجوبه . وإن أردوا بعدم الانتفاع بالأرض كثرة المؤنة ولزوم نفقة على الزرع أضعاف ما يساوى فإن هذا لا يسقط الزكاة عندنا . على أن طريق الخراج طريق الأجرة ، وطريق الزكاة المواساة ؛ فموضوع الأمرين مختلف . وبالله التوفيق
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.