٣٣٦
شرح الرسالة
ولأن النصاب وضع للتوقية كالحول ، فلما لم يعتبر في الزرع حول
فكذلك النصاب
ولأن النصاب إنما يعتبر فى الأموال التى يتكرر الوجوب فيها ، والزروع
لا يتكرر فيها ذلك ؛ فلم يعتبر فيها نصاب
.
ولأن كل مال اعتبر النصاب فى تعلق الحق به فلابد من حصول عفو فيه فى ثانى ؛ اعتباراً بالمواشى ، فلما لم يكن فى الثمار والحبوب عفو بعد الوجوب علم أنه لا نصاب فيها
ولأنه لو اعتبر في الخارج من الأرض نصاب لوجب أن يختلف النصاب باختلاف أجناس الأموال ؛ ألا ترى أنه لما اعتبر النصاب في زكاة العين والماشية كان نصاب المال غير نصاب الماشية ، فلما قلتم : إن النصاب خمسية أوسق في الأجناس كلها غير مختلف دل ذلك على أن النصاب غير معتبر فيه
ولأن العشر يسقط بعدم الانتفاع بالأرض كالخراج ، فلما لم يعتبر في
وجوب أخذ الخراج نصاب من الزرع ؛ فكذلك العشر
•
والدلالة على صحة قولنا : ما روى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدرى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (۱) وروى عمرو بن مرة الجملى عن أبى البخترى الطائي عن أبي سعيد
(1) أخرجه مالك (٥٧٧) والبخارى (١٣٤٠) ومسلم (٩٧٩)
الجزء 01 — ص ٣٣٦