شرح الرسالة — الصفحة ٣٣٧

٣٣٦ شرح الرسالة ولأن النصاب وضع للتوقية كالحول ، فلما لم يعتبر في الزرع حول فكذلك النصاب ولأن النصاب إنما يعتبر فى الأموال التى يتكرر الوجوب فيها ، والزروع لا يتكرر فيها ذلك ؛ فلم يعتبر فيها نصاب . ولأن كل مال اعتبر النصاب فى تعلق الحق به فلابد من حصول عفو فيه فى ثانى ؛ اعتباراً بالمواشى ، فلما لم يكن فى الثمار والحبوب عفو بعد الوجوب علم أنه لا نصاب فيها ولأنه لو اعتبر في الخارج من الأرض نصاب لوجب أن يختلف النصاب باختلاف أجناس الأموال ؛ ألا ترى أنه لما اعتبر النصاب في زكاة العين والماشية كان نصاب المال غير نصاب الماشية ، فلما قلتم : إن النصاب خمسية أوسق في الأجناس كلها غير مختلف دل ذلك على أن النصاب غير معتبر فيه ولأن العشر يسقط بعدم الانتفاع بالأرض كالخراج ، فلما لم يعتبر في وجوب أخذ الخراج نصاب من الزرع ؛ فكذلك العشر • والدلالة على صحة قولنا : ما روى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدرى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (۱) وروى عمرو بن مرة الجملى عن أبى البخترى الطائي عن أبي سعيد (1) أخرجه مالك (٥٧٧) والبخارى (١٣٤٠) ومسلم (٩٧٩)
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.