شرح الرسالة.
٢٨٥
ولفظ العلة ينتقض بوطء الزوجة والأمة ، إلا أن يريدوا أن الحد لا يجب بشيء من جنس ذلك الفعل
ولأن الاستقاء مختلف فى وجوب الفطر به بين أصحابنا ، ووجوب
.
الكفارة هو فرع لذلك ، ومن قال منهم بأنه يفطر أوجب فيه الكفارة وقولهم : أفطر بمعنى ينفرد به الشخص الواحد ؛ فأشبه إذا استقاء أو إذا أكل في السفر قد أجبنا عنه وبينا أن اعتبار الفطر بوقوع الفعل من شخص واحد أو من شخصين لا تعلق له بالكفارة ، وأن المستقىء عامداً إذا كان مفطراً فعليه الكفارة . وعلى أن اعتبار إسقاط الكفارة فى السفر بالأكل لكونه إفطاراً إنما ينفرد به الشخص الواحد لا تأثير له ؛ لأن الاعتبار بكون الحال عذراً الفطر بدلالة أنه لو أفطر بما يشترك فيه الشخصان لم تلزمه كفارة ، وأن سقوط الكفارة بالإفطار فى السبب المباح بما يقع من الشخصين على حد سقوطها
يبيح
بما يقع من الشخص الواحد ؛ لاشتمال حال العذر على الموضعين . وقولهم لأنه مفطر بغير جماع ؛ فأشبه إذا بلع حصاة أو لؤلؤة فالجواب عنه أن بالع الحصاة إذا كان مفطراً عامداً فعليه الكفارة على ما ذكرناه عن أصحابنا ، وإنما منع من ذلك من يقول : إنه لا يفطر . وليس لهم أصل يقيسون عليه ؛ لأن الإفطار حيث حصل في رمضان
مع عدم العذر فالكفارة متعلقة به عندنا .
وقولهم : إن الخبر ورد بجماع تام ، فلما كان الجماع التام إذا ورد في
صوم غير تام لا تجب به كفارة ؛ كذلك الجماع غير التام إذا كان في صوم
الجزء 01 — ص ٢٨٥