٢٦٢
شرح الرسالة
فأما اعتبار ذلك ثمانية وأربعون ميلاً فقياساً على الفطر ؛ لأن كل واحد منهما سفراً اعتبر فى فرض عبادة ، ولأن ذلك هو قدر سير اليوم التام على المألوف من السير ؛ فوجب ألا يتغير الفرض إلا به . وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة
مسألة
قال رحمه الله : ( ومن سافر أقل من أربعة برد وعليه القضاء» (۱) . قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على - رحمه الله : أما وجوب
القضاء : فلحصوله مفطراً فى صوم واجب عليه ، ولا خلاف في ذلك وأما سقوط الكفارة عنه فلأنه ليس بهاتك ؛ وإنما أفطر بتأويل غير صحيح ، والكفارة تتعلق بالهتك دون التأويل فى الصوم ؛ على ما سنبينه إن
شاء الله
مسألة
قال رحمه الله : « وكل من أفطر متأوله فلا كفارة عليه ) (۲) قال القاضى : رحمه الله : وهذا لما ذكرناه من أن الكفارة تتعلق بالهتك دون التأويل ؛ لأن المتأول ليس بهاتك ، اللهم إلا أن يكون سبب التأويل لم يحصل بعد ؛ فذلك لا يسقط الكفارة ؛ مثل من يفطر لإرادته السفر ثم
يسافر ، أو تفطر من النساء متأولة أنها تحيض فى ذلك اليوم ثم تحيض ، أو
من ينتظر على عادته مرضاً في يومه فيفطر ثم يمرض
•
فكل هؤلاء عليهم الكفارة من غير أن يسقطها تأويلهم
(1) الرسالة (ص/ ١٦١)
(٢) الرسالة (ص/ ١٦١)
•
الجزء 01 — ص ٢٦٢