۲۳۲
شرح الرسالة
العانة ؛ لأن ذلك يلحقهم بالمقابلة وأخذ الجزية وليس شيء لأجله يتهمون
بذلك ، وهم
، وهم لا يتهمون على أنهم فعلوه لتتوجه عليهم المطالبة بالجزية . وليس كذلك المسلمون ؛ لأنه لا يتعلق ببلوغهم من الأحكام ما يتهمون على أن يكون علاجهم بحصول ما يوجبها من قبول الشهادة ، وكمال الحرمة ، وفك الحجر ، وغير ذلك . فإذا وجدنا الإنبات سبقت التهمة أن يكون عن علاج ليستفيدوا به هذه الأحكام
قالوا : ولأن طريق معرفة بلوغ الكافر بالسن متعذرة ؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهة الأب ، وأقوال المشركين لا معتبر بها بما يتعلق بالأحكام ؛ لأن شهادتهم غير مقبولة ؛ فدعت الضرورة إلى اعتبار الإنبات ؛ لأنه لا يبقى لنا طريق سواه . وليس كذلك فى المسلمين ؛ لأن شهادة المسلمين مقبولة في البلوغ
وغيره ؛ فلم تدعنا ضرورة إلى اعتباره .
والذي يدل على وجوب اعتبار جميع ما قدمناه على أصحاب أبي حنيفة ؛ فلأن كل ما جاز أن يكون دالاً على البلوغ أو بلوغاً في الكافر جاز
مثله في المسلم
أصله : السن والاحتلام .
ولان دلالته على ذلك ليس لمعنى يرجع إلى الدين ، وإنما هو لمعنى
يتعلق بالعادات ، وهذا يستوى فيه المسلم والكافر
·
ولأن كل شخص ثبت بلوغه بالاحتلام جاز أن يثبت بالإنبات
أصله : الكافر .
الجزء 01 — ص ٢٣٢