شرح الرسالة
۱۹۱
إذنه معنى ؛ لأنه كان يصلى إلى حاجته ، ولم يكن دخولها في الصوم مانعا لها من ذلك ، وليس يجوز أن يكون الأمر واجبًا من أجل ما ليس بواجب . وإذا صح هذا بطل ما قالوه
ويدل على ذلك ما رواه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عـن عبـد [الواحد] (۱) بن زيد عن عبادة بن نسى قال : دخلت على شداد وهو يبكى قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في وجهه شيئًا ؛ فقلت يا رسول الله : ما هذا الذى أرى فى وجهك ؟ فقال : ( أمران أتخوفهما على أمتى من بعدى : الشرك ، والشهوة الخفية ؛ أما إنهم لا يعبدوه شمسا ولا قمرا ولا حجراً ولا وثنا ، ولكنهم يراءون بأعمالهم قلت : يا رسول الله ، أشرك ذلك ؟ قال : نعم . قلت : وما الشهوة أحدهما صائمًا فتعرض له شهوة من شهواته
الخفية ؟ قال : « يصبح
فيواقعها ويدع صومه ) (۲)
ووجه الاستدلال هذا الخبر هو أنه حذر من ترك الصوم اختياراً
من
وأخبر عن شدة خوفه عنه على من يفعله
،
وهذا أقوى دليل في المنع منه ؛ لأنه لو كان مخيراً بين إتمامه وقطعه يكن يحذر منه كما لا يحذر من ترك سائر المباحات أو المندوبات ، وإنما
يشتد الخوف بترك الواجبات
(۱) في الأصل : الرحمن
(۲) أخرجه ابن ماجه ( ٤٢٠٥ ) وأحمد (١٧٦١) والحاكم ( ٧٩٤٠) والطبراني في الكبير (٧١٤٤) والأوسط (٤۲۱۳) وأبو نعيم في الحلية ( ١ / ٢٦٨ ، قال الشيخ الألباني :
ضعيف .
الجزء 01 — ص ١٩١