الدولة الأموية والاحداث التي سبقتها ومهدت لها - العش — الصفحة ٣٣١

ما هو موقفنا من ذلك ؟ • أن لنرجع إلى نص هذه الوصية ، ولنحاول أن نزيل تناقضها بصورة عملية عقلية بينة . إن نص العبارة التي تسبق « وإن استطعت ألا تدع بخراسان لساناً عربياً فافعل » هو قوله : « فاقتل من شككت في أمره ، ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء » إن هذه العبارة تدل على الشبهة والشك وما يدخل في هذا المعنى ، والحض على قتل من يقع ذلك عليه والعبارة التي تتلوها تدل أيضاً على الريبة والشك والشبهة وهي : « : «فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله » وعلى ذلك ، فإن سياق الكلام يقتضي تكون الجملة المتوسطة بين هاتين الجملتين بمعنى التهمة أيضاً . وذلك يوافق منطق اللغة العربية ومنطق الكلام . وإذا كان الأمر كذلك ، فهل نستطيع أن نجعل تلك العبارة دالة على معنى التهمة ؟ لا ريب أننا إذا رجعنا إلى معرفتنا عن الخط العربي والكتابة العربية ، وعن التصحيف الذي يقع فيها ، أدركنا أنه من الممكن أن يكون قد وقع تصحيف في العبارة ، بحيث أخذت معنى جديداً غير المعنى الأساسي الذي هو التهمة ، لكن هل نستطيع أن نرد هذه العبارة إلى أصلها ، وأن نرفع عنها التصحيف ؟ >> لنأخذ « كلمة لساناً عربياً ، فنرى أن كلمة « لسـانـاً » من الشكل الذي كانت تكتب فيه دون تنقيط « ل ساناً » تصحف عن « إنساناً » وأما كلمة عربياً » فقد تصحف عن كلمة « مريباً » . وعلى ذلك فعبارة « لساناً عربياً » تقابل « إنساناً مريباً » . وتصحيف ذلك الشكل عن الآخر ممكن . فيكون نص العبارة إذن « وإن استطعت ألا تدع بخراسان إنساناً مريباً فافعل » . وهذا يجري مع سياق الوصية، ويجري مع العبارة السابقة واللاحقة ، فهو بمعنى الريبة والشك والتهمة كتلكما العبارتين - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.