شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة — الصفحة ٧٩٣

٣٦٨ شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الثاني واحدة في ذلك ريبة وكذلك العدم لا يثبت بالشاهد واليمين وعلته ما ذكرناه، وكذلك النكاح والطلاق والعتاق والولاء والنسب والإحباس والوصايا لغير المعينين وهلال رمضان وهلال ذي الحجة ،وغيرهما والموت والقذف والإيصاء، ونقل الشهادة لا يكون إلا بشاهدين. قال الفاكهاني رحمه الله وهذه المسألة سقطت في بعض النسخ وهي في روايتنا : ثابتة، وهي على التقدير زيادتها صحيحة لا أعلم في ذلك خلافًا. (وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير) (1) . ما ذكر الشيخ من أن الشهادة مقبولة فيما ذكر زعم ابن حارث الاتفاق عليه ، ما يشهد به منهم من (۱) شهادة الصبيان بعضهم على بعض قال وسئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فقال الميت فلان قتلني وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به أترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه؟ فقال مالك: لا ينفعك هذا إلا بالشهود ولا ينفعك قول الميت ولا إقرار الحي فقال له صاحبه لا يكون في هذا قسامة فقال: لا أرى ذلك قلت: أرأيت قول مالك تجوز شهادة الصبيان بعضهم على البعض ما لم يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك؟ قال: في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقا وكان ذلك صبيان كلهم ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز شهادة الإناث أيضًا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم ولا تجوز شهادة الصبيان على الكبير إن كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض إلا أن يقتل رجل كبير صبيا فشهد رجل على قتله فتكون القسامة على الشاهد عمد أو خطأ سحنون وقد قال غير واحد من كبار أصحاب مالك أشهب أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا تجوز شهادة الإناث سحنون وقد قال كبير : إن الإناث يجزن وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة قال وهو المخزومي: سحنون وقال ابن نافع وغيره في الصبي يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبيا أوجه فيموت من ذلك الضرب أو يتراخى ذلك الجرح فيموت فإن أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون في الدية قال سحنون وقال ابن نافع وهذا الصواب والذي يعتمد عليه وذكر ابن وهب أن علي بن أبي طالب وشريحا وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وابن قسيط وأبا بكر بن حزم وربيعة أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا أو ينقلبوا إلى أهلهم أو يختلفوا أو يؤخذ بأول قولهم وقال بعضهم ولا تجوز على غيرهم ابن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم وكان إبراهيم لا يجيزها على الرجال وقاله الحسن البصري من حديث ابن وهب عن ابن المبارك عن الحسن وقال الشعبي من حديث ابن مهدي عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة وقال أبو الزناد: إنها السنة وقاله عمر بن عبد العزيز من حديث ابن وهب انظر المدونة الكبرى لسخنون (٤ / ٢٦). من أصحاب مالك ·
الجزء 02 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.