!
٣٢٦
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الثاني
والحالة هذه، ولو جرح ذمي فأسلم قبل أن يموت فقال ابن القاسم ديته دية الحر
المسلم. وقال أشهب دية المجوسي.
(ومن زنى من حصر محصن رجم حتى يموت ) :
قال ابن الحاجب الزنى أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدا فيتناول اللواط، واعترض بأنه غير جامع إذ لا يحتوي إلا على فعل الزاني دون الزانية ورد بأن قوله أن يطأ مصدر لا يمكن وقوعه إلا من اثنين فذكر أحدهما يستلزم الآخر، واختير ذكر الفاعل؛ لأنه يجري مجرى العلة في الاستغناء بها عن المعمول واعترض أيضا بأنه غير مانع بل لا يدخل تحته شيء من أفراد المحدود؛ لأن قوله آدمي حقيقة في الذكر دون الأنثى وإتيان الذكر لا يسمى زنا عرفا بل يسمى لواطا.
وأجيب بأنه إنما أراد بالأدمي الجنس الذي يشمل الذكر والأنثى وحده بعض شيوخنا فقال: الزنى الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلية ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته.
المحللة عمدا فتخرج وظاهر كلام الشيخ ولو كانت الموطوءة ميتة أن الواطئ يحد بذلك؛ لأنه يطلق عليه أنه زنى وهو كذلك على المشهور وهو نص المدونة في كتاب الرضاع. وقيل: يؤدب، ولا يحد قاله ابن شعبان. واختلف إذا وطئ أمة من المغنم وهو من أهل الجيش والمشهور ثبوته ونفاه ابن الماجشون وعزاهما في المدونة في العتق الثاني لابن القاسم، وغيره.
ذلك يحد
وقال ابن عبد البر : اختلف قول مالك وأصحابه في حده، واختلفت الروايات فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك القولان في الحربية والقول بنفي الحد عزاه ابن رشد في المقدمات لأشهب وعزاه اللخمي لابن الماجشون، وفي قذف المدونة من تزوج امرأة في عدتها أو على عمتها أو خالتها عمدا لم يحد، وعوقب. الخامسة وقال اللخمي: قال مالك في متزوج والمبتوتة عالما وقال في متزوج المعتدة كذلك لا يحد ولا فرق في ذلك، وقيل في المعتدة إنه يحد. وقال التونسي: إن كان التحريم من القرآن بسبب ولم يحرم عينها ، وتحل يوما ما كالخامسة ففي الحد قولان. والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا):
من
بتحريم
احترز رحمه الله تعالى بقوله : أن يتزوج امرأة من ملك اليمين وصحيحا احتراز الفاسد واشتراطه الوطء الصحيح ليخرج به الوطء الغير المباح كوطء الحائض
الجزء 02 — ص ٣٢٦