باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
إلى تقييد الوكالة بالتفويض، أو بأمر مخصوص، وهذا الفرق أشبه ما قيل في الفرق بينهما.
( ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته):
مذهبنا أن الوصية مندوب إليها ويعرض لها الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة، وأمثلتها واضحة ،معلومة وفي الحديث: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه مكتوبة (۱) فحمله أبو عمران على المريض والصحيح لعدم أمن الموت فجأة وحمله عبد الحق على المريض، فقال: معناه يبيت موعوكًا.
قلت: والمراد بالكتب الإشهاد على نفسه، وأما لو وجدت مكتوبة بخط يده
ولم يشهد عليها فلا تنفع قاله مالك، وغيره. قال عياض: إلا أن يقول إذا مت فينفذ ما كتبته وظاهر كلام الشيخ أن الوصية كذلك. السفيه والصبي، وهو
ماضية من
لعمر
واختلف أبو حنيفة في الصبي واحتج أهل المذهب بما في الموطأ أنه قيل الله عنه: إن ههنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غسان وورثته
عم
له فقال عمر بن الخطاب رضي
الله
بن الخطاب رضي بالشام، وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عنه: فليوص لها قال: فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم. قال عمر بن سليم الزرقي فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي
أوصى لها هي أم عمر بن سليم الزرقي.
واختلف في السن الذي تجوز وصية الصغير فيه على ستة أقوال:
فقيل: تجوز إذا كان ابن عشر سنين أو أقل باليسير قاله في المدونة وقيل ابن
تسع سنين قاله في كتاب محمد.
وقيل: إن عقل الصلاة قاله أصبغ.
وقيل: إن أثغر وأمر بالصلاة وأدب عليها قاله مالك في العتبية، وقيل: إن كان
يفاعا مراهقا، قاله عبد الملك.
وقيل: ينظر إلى حال كل صبي على انفراده وهذا القول أشار إليه اللخمي، وصوبه بعض المتأخرين قال عبد الملك وتجوز وصية المجنون في حال إفاقته كما تجوز شهادته كذلك إن كان عدلا.
(۱) رواه البخاري (١٠٠٥/٣)، ومسلم (١٢٤٩/٣).
الجزء 02 — ص ٢٠٣