شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة — الصفحة ٦٢٠

١٩٥ باب في البيوع وما شاكل البيوع المساواة معترضا قول ابن الحاجب له أن يساقي أمينا غيره بأنه خلاف المدونة ومقتضى النظر لأن المطلوب كون الثاني مساويا للأول في الأمانة والقوة على العمل وأجاب عن ظاهرها الثاني ما جرت به عادة المتقدمين في التمثيل بالجلي وأطال الكلام في ذلك فانظره. قال ابن رشد في البيان: وظاهر قول مالك له أن يساقي أمينا أن المساقي الثاني محمول على غير الأمانة حتى تثبت بخلاف ورثة العامل، هذا هو ظاهر ما في المدونة في القراض، والمساقاة والفرق بينهما أن مال القراض يغاب عليه بخلاف الحائط في المساقاة قال خليل: وهذا هو الفرق في إجازة مساقاة العامل غيره وعدم جواز مقارضة العامل غيره. وعليه زريعة البياض اليسير) إنما قال ذلك؛ لأنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم دفع إلى أهل خيبر شيئًا من البذر وكأنه من جملة العمل الذي يكون على العامل، ولذلك قال جماعة من أهل العلم: يجوز إعطاء الأرض بما يخرج منها وممن قال بذلك خارج المذهب أحمد بن حنبل، وبه قال يحيى بن يحيى من أصحابنا ذكره عياض في مداركه وغيرها ويريد الشيخ باليسير الثلث، فأقل. واعلم أن هذه إحدى المسائل التي الثلث فيها يسير. وثانيتها : هبة ذات الزوج ثلث مالها. وثالثها: الوصية بالثلث. ورابعتها استثناء ثلث الصبرة إذا باعها وكذلك الثمار والغنم إذا باعها وكذلك واستثناء ثلثها عند أشهب. بيع الشاة وخامستها حلية السيف المحلى إذا كانت الثلث فلا بأس أن تباع بما فيها. و سادستها : قطع ثلث الأذن والذنب من الأضحية على أحد القولين وحكموا بالكثرة للثلث في الجائحة، وفي حمل العاقلة ولا تحمل ما دونه وفي المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها فإذا بلغت الثلث رجعت إلى عقلها وفي استحقاق الدور، وكذلك الطعام على خلاف فيه. ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل، وهو أحله وإن كان البياض كثيرًا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل) كلامه يدل على أن لا بأس لما هو خير من غيره وهو كذلك، قال في المدونة:
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.