شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة — الصفحة ٦١٣

۱۸۸ شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الثاني وبين مسألة وعن أشهب أنه إن نزل ،مضى وهو بعيد وفرق غيره بين ما هنا الصرف في كتاب السلم لأن ما هنا خرج من ذمة إلى أمانة وما في الصرف من ذمة إلى ذمة فما هنا أخف وأما القراض بالوديعة فإن أحضرها فلا خلاف في الجواز واختلف قبل إحضارها على أربعة أقوال ثالثها: إن كان المودع ثقة مأمونا جاز، ورابعها يكره وكلها حكاها ابن رشد واللخمي قول خامس حذفته لطوله. (وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال ما ذكر الشيخ أن له طعامه في السفر ويريد سيرا ورجوعا هو كذلك على المعروف من المذهب. وقال الشافعي: لا ينفق في سفر ولا حضر إلا بإذن رب المال، ولأصحابه ثلاثة أقوال، هذا وقول مالك والثالث ينفق في السفر بقدر ما بين نفقة السفر، والحضر. وهذا الذي ذكرناه قاله أبو عمر بن عبد البر قائلاً: القياس هو الأول منها؛ لأنه يصير الحصة مجهولة وربما اغترقت لا يجوز القراض على جزء مجهول فإطلاق النفقة له النفقة كثير المال ولم يكن ربح. وقال ابن عبد السلام لا يبعد القول الثالث على أصول المذهب، وقد قيل في الوصي يخرج المحجور في سفر الحج دون ضرورة: إن زيادة نفقة السفر على الحاضر على الوصي. قلت: ورده بعض شيوخنا بقوله : ولا يخفى ضعف هذا التخريج؛ لأن السفر بالمحجور المذكور عداء وسفر العامل جائز ولا حاجة لهذا التخريج لقول اللخمي. قال عبد الوهاب من سافر لأجل المال له النفقة والكسوة التي لولا الخروج بالمال لم يحتج إليها في الحاضر ومحل هذا فيمن كانت مؤنته في المقام من أجل متاجر يرجو حوالة سوقها، وأما المدير أو ذو صنعة عطلها السفر فله جميع النفقة والكسوة، كقول مالك. قلت: فيتحصل في المسألة أربعة أقوال وعزوها ظاهر، وما ذكر عن عبد الوهاب هو في تلقينه فيما يرجع إلى النفقة، وهو اختيار أبي إسحاق التونسي وعبد الحميد الصائغ وظاهر كلام الشيخ أنه لا تحديد في المال الذي يجب فيه ما ذكر من النفقة بل المعتبر العرف ومثله في الموازية، واختاره شيخنا أبو مهدي عيسى الغبريني أيده الله تعالى ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر السبعون يسير لا ينفق منها. وقيل: ينفق منها إن كانت خمسين قاله مالك في نقل اللخمي، وقيل: في الأربعين
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.