شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة — الصفحة ٥٤٥

۱۲۰ شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الثاني القول بأنها أصناف رواه ابن القاسم وبه قال سحنون وأكثر أصحاب مالك كذا قال ابن عبد البر قال ابن ،رشد و به قال سائر أصحاب مالك والقول بأنها صنف رواه ابن وهب وقال ابن القاسم وأشهب عن مالك الحمص والعدس واللوبيا صنف واحد والجلبان صنف واحد وما عدا ذلك أصناف مختلفة ، وروى أشهب عن مالك الحمص والعدس صنف واحد وسائر القطاني، أصناف فتحصل في المسألة أربعة أقوال واختلف في الكرسنة فقيل هي من القطاني قاله مالك وقيل صنف على حدة قاله ابن حبيب وقيل إنها غير طعام وهو ظاهر قول يحيى بن عمر وقاله غيره وقيل لا زكاة فيه قال ابن رشد وهو الأظهر لأنها علف وليست بطعام. ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف): يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا أو وحشيًا أو أنسيًّا بريًا أو بحريًا أو يدخل في ذلك النعام وصرح بذلك ابن الجلاب وخارج المذهب قول إنه كلحوم ذوات الأربع وقال ابن عبد السلام والقياس أن لحوم الطير تختلف والاختلاف بين لحوم ذوات الأربع أكثر فإن لحوم الإبل لا تقارب لحم الضأن قطعا. ولحوم دواب الماء كلها صنف): قال ابن الجلاب الجراد صنف وذكر ابن الحاجب مثله قال ابن عبد السلام يعني على القول بأنه ربوي واضطرب المذهب في ذلك قلت ظاهره أنه اضطرب هل هو صنف واحد أو أصناف على القول بأنه ربوى ولم أقف عليه فتأمله ويمكن أن يتخرج على القول بأنه لا يفتقر إلى نية ذكاة لأنه نثرة حوت أن يكون من دواب الماء لا صنفا منفردا بذاته. (وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه) لا يريد الشيخ بالشحم خصوصه بل وكذلك غيره قال في المدونة وما أضيف اللحم من شحم ،وكبد ،وكرش وقلب ،ورثة ،وطحال ،وكلى، وحلقوم، وكراع وخصاء ورأس وشبهه حكمه حكم اللحم قلت ويقوم من قولها جوازا أكل خصا الخصى وذكر أنه منصوص عليه كذلك في النوادر ، ويقوم منها أيضا أن المشيمة تؤكل أحد الأقوال الثلاثة وقيل: لا تؤكل :وقيل: إن أكل الولد أكلت وإلا فلا، وقد ذكرنا عزو ذلك في الذبائح، وفي المدونة لا بأس باللحم الطري بالمطبوخ إذا غيرته الصنعة وقال ابن عبد الحكم لا يجوز مثلاً بمثل بحال وإن طبخ بأبزار أو خل، ومرق وهو
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.