1
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء
۱۳
ظاهر كلام الشيخ أن الركون كاف وإن لم يقدر الصداق وهو كذلك عند ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم ،وغيرهم وقيل لا يكفي الركون حتى يسمى الصداق لاحتمال عدم الموافقة عند تقديره قاله ابن نافع وهو ظاهر قول مالك في الموطأ على كل واحد فذلك في المتقاربين فأما فاسق وصالح فلا قاله ابن القاسم حسبما نقله عنه غير واحد كالباجي، وحكاه أبو عمر بن عبد البر على معنى آخر فقال ابن القاسم معنى النهى في ذلك في رجلين صالحين، وأما إن ركنت لرجل سوء فينبغي للولي أن يحضها على رجل صالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه، وهذا إنما فيه الحض على مخالطة أهل الخير ومجانبة أهل الشر فإن وقع العقد بعد الركون للأول فقيل يفسخ مطلقا مطلقا وعكسه.
وقيل: يفسخ قبل الدخول لا بعده وهو المشهور، وكلها لمالك ومفهوم كلام الشيخ إذا لم يقع تراكن أنه جائز وهو كذلك باتفاق، وإذا أمر رجل رجلاً أن يخطب له فأراد أن يخطب لنفسه فله ذلك ويعلمها بالباعث له أولا وفعله عمر حسبما نقله ابن عبد البر عن ابن وهب ولولا الإطالة لذكرنا ذلك وفي سماع ابن أبي أويس أكره ذلك، وما سمعت فيه رخصة وتأوله بعض شيوخنا على ما إذا خص نفسه، وأما السوم على سوم الأخ فذكره الشيخ أيضًا في البيوع فلنؤخر الكلام على ما يتعلق به إلى ذلك
المكان.
ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع):
اعلم أن في كلام الشيخ تقديم التصديق قبل التصور وقد علمت ما فيه، ولا خلاف أن نكاح الشغار لا يجوز ابتداء واختلف إذا وقع صريحه على ثلاثة أقوال: فقيل: يفسخ أبدا وهو المشهور وقيل : يمضي بالدخول رواه علي بن زياد، وقيل: إنه يمضي العقد حكاه ابن بشير في آخر الفصل عن مالك بعد أن قال في أوله: لا خلاف أنه يفسخ قبل البناء ونقل بعض المتأخرين فيه خلافا منصوصا، وهو باطل منصوص ونبه عليه بعض شيوخنا وهذا القول الأخير أخذه الشيخ أبو القاسم السيوري وابن شبلون من المدونة من قولها فيه الإرث والطلاق ورده ابن سعدون بأن قوله بالإرث فيه إنما هو تفوت موضع الفسخ بالموت والزمه بعض شيوخنا القول به في كل نكاح فاسد وخرجه بعض شيوخنا من أحد قوليه فيما اختلف فيه أنه يمضي ولا يرد وأن نزوله كحكم حاكم به وعلى المشهور أنه يفسخ أبدا وإن
فقد تناقض
كلامه
رحمه
الله
الجزء 02 — ص ١٣