٤٠٢
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الأول
سهم
قاله ابن
محمد واللخمي وصوبه واختار أن يسهم لها إن كانت ذات شدة ونصب للحرب ولو لم تقاتل واختلف في مقدار ما يسهم للخنثى فقيل ربع سهم وقيل نصف عبد الحكم نقله الشعبي عن بعض أهل العلم واختلف في الإسهام للصبي على أربعة أقوال: فقيل: لا يسهم له وإن قاتل قاله في المدونة :وقيل يسهم له إن راهق وبلغ مبلغ القتال رواه محمد وقيل: إن قاتل أسهم له وإلا فلا قاله محمد وقيل: إن أنبت وبلغ خمس عشرة سنة أسهم له ولو لم يقاتل قاله ابن حبيب ولما ذكر اللخمي هذه الأقوال الأربعة قال وأرى أن يسهم له إن قوي على القتال وحضر الصف وأخذ أهبة الحرب وإن لم يقاتل قلت: وقول الشيخ سادس فتأمله.
(ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل):
ما ذكره هو نص المدونة قال فيها: إذا قاتل الأجير أسهم له وإلا فلا قال المازري: وهو أحد الأقوال الثلاثة وقال محمد: يسهم له إن حضر القتال، وقيل: لا يسهم له واختلف في التاجر على ثلاثة أقوال : فقيل: يسهم له إن شهد القتال وقيل: إن قاتل، وقال ابن القصار إن خرج للجهاد وانتجر أسهم له وإن لم يحضر القتال، وإلا فلا إلا أن يشهد القتال.
(ومن أسلم من العدو على شيء في يديه من أموال المسلمين فهو له حلال):
ما ذكر الشيخ أنه يطيب له ما أسلم عليه من أموال المسلمين هو له حلال صحيح ويدخل في كلامه الرقيق وهو كذلك، وقال الشافعي يردها إلى أربابها وهو ضعيف لأنه يؤدي إلى سد الباب مع شبهتهم في الملك، وظاهر كلام الشيخ ولو أسلم على أحرار المسلمين أنهم ينزعون من يده وهو المشهور وقال ابن شعبان في زاهيه يطيب لهم تملكهم هكذا نقل ابن بشير عنه، واعترضه بعض شيوخنا بأنه لم يجده في الزاهي ولا حكاه المازري ولا التونسي وعزى ابن عبد السلام قول ابن شعبان له بن خالد، وقال بعض شيوخي قول ابن شعبان هو ظاهر عموم قوله صلى الله عليه وسلم «من أسلم على شيء في يديه فهو له إلا أنه يصح أن يحمل على أن المراد ما بدليل أنه لو أسلم على خنزير أو خمر لما كان له وعلى الأول فظاهر الروايات أنه يؤخذ منه مجانا بغير عوض قال أبو إبراهيم الأندلسي: أنه يعوض واختلف إذا أسلم على ذمي في يديه فقال ابن القاسم يبقى رقا وقال أشهب هو كأحرار المسلمين ولو أسلم على أم ولد مسلم فإنها تفدى من مال ربها فإن لم يكن له مال اتبع بذلك. (ومن اشترى شيئًا منها من العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن) (۱):
ولأحمد
يصح
تملكه
(۱) قال الشيخ الفاسي : ذكر في هذه الجملة مسائل ثلاث أولها من اشترى من العدو شيئًا أخذه
الجزء 01 — ص ٤٠٢