شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة — الصفحة ٣١٠

باب في زكاة العين والحرث والماشية ٣٠٩ مجموعة على النصف من هذه والنصف من هذه عند الإطلاق وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام باعتبار مائة من هذه ومائة من هذه في النصاب، ذكر ذلك أبو عبيدة وغيره إلى زمان عبد الملك بن مروان رحمه تعالى. (ويجمع الذهب والفضة في الزكاة) الله ما ذكر الشيخ أنه يجمع الذهب إلى الفضة في الزكاة هو المشهور من المذهب وقال ابن لبابة كالشافعي بعدم الضم لأنهما جنسان مختلفان كالبقر والغنم حكاه ابن رشد، والمعتبر في الجمع الوزن لا القيمة باتفاق خلافًا لأبي حنيفة، وقال ابن الحاجب ويكمل أحد النقدين بالآخر بالجزء لا بالقيمة اتفاقًا فقال ابن عبد السلام: الاتفاق راجع إلى القسمين وهما الضم بالجزء وبقي القيمة وخالف الشافعي في الأول وهو الظاهر كما لا يضم أجزاء سائر النصب وخالف أبو حنيفة في الثاني. وقال ابن هارون يرجع إلى قوله بالجزء لا إلى التكميل بخلاف ابن لبابة، قلت ظاهر اللفظ ما فسر به ابن هارون ولم يحفظ ابن عبد السلام قول ابن لبابة فلذلك ذكر ما تقدم عنه، وقال ابن عبد البر عدم الضم صحيح لتباينها بالتفاضل فيهما. (فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشر ) : اختلف المذهب هل يجوز إخراج الذهب عن الورق والعكس على ثلاثة أقوال: فقيل إنه جائز قاله في المدونة وقيل إنه ممنوع لأنه من إخراج القيم في الزكاة وقيل يخرج الورق عن الذهب بخلاف العكس، قاله ابن كنانه قائلاً: إن خالف ذلك أجزأه، ونحوه لابن القاسم وهو الذي ذكرناه من الخلاف بالمنع والجواز هو ظاهر كلام ابن الحاجب وتصريح كلام ابن هارون ونص ابن هارون ونص ابن الحاجب وفي إخراج أحدهما عن الآخر، ثالثها يخرج الورق عن الذهب. نصا، وانتقده ابن عبد السلام بأن الخلاف إنما هو بالكراهة والجواز ومثله قول ابن راشد لم أقف على المنع في المذهب قلت وهذا منهما قصور لنقل ابن بشير إياه ا، وإذا قلنا بالجواز فقيل يعتبر صرف الوقت ما لم ينقص عن الصرف الأول، قاله ابن حبيب وقيل باعتبار صرف الوقت مطلقًا قاله ابن المواز وهو ظاهر المدونة، وقيل باعتبار الصرف الأول مطلقًا حكاه الأبهري عن بعض أصحابنا وجعل ابن الحاجب المشهور قول ابن حبيب قال ابن عبد السلام وليس كذلك بل المشهور اعتبار صرف الوقت. مطلقا ونحوه لابن هارون وما ذكراه من المشهور وصرح به المازري. ا.
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.