دراسة وتحليل للعهد العربي الاصيل — الصفحة ١٩٠

يكتب في ديوانها ( التمدن الاسلامي ج ۱ ص ۱۹۲ ) في السنة ١٦ ه امر عمر بوضع التاريخ وبأن يكون مبدأه الهجرة النبوية ) دروس التاريخ الاسلامي ج ۲ ص ۸۱) خلافة القضاء . هو من الوظائف التى كان يختص بها الخلفاء لأنه منصب الفصل بين الرعية في الخصومات ، وكان الخلفاء في صدر الاسلام يباشرونه بأنفسهم الى ان كانت الحاجة ماسة في للاستعانة بالأكفاء وذلك لكثرة مشاغله في السياسة عمر العامة فدفع القضاء الى سواه . فولى ابا بكر الدرداء مساعدا له في المدينة وشريجا بالبصرة ، وابا موسى الأشعري بالكوفة ، وكتب ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه احكام القضاة ( ابن خلدون ص (۲۲۲) ثم بعث عبد الله بن مسعود قاضياً على الكوفة ، وهكذا دواليك وولى عمرو بن العاص عامل مصر خلال عهد عمر ، عثمان بن قيس قاضياً عليها وظل امير مصر يولي القضاة فيها حتى أفضت الخلافة لبني العباس . عدر اراد المالية : لما فتحت الفتوحات الواسعة في ايام . بعضهم ان يجعل الاراضي من قبيل الغنائم يتقاسمونها مثل قسمتهم للغنائم فأبى عليهم ذلك عمر ، وما زال يحاورهم حتى اقنعهم بوضع الخراج عليها ، والجزية على اهلها . على ان تبقى الاراضي في حوزتهم. ووضع الدواوين لها على غرار ما كان عند الفرس والروم. وكانت النفقات ، وهي ما كانوا يسمونه بالعطايا، · ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.