التفريع — الصفحة ٧٥١

! : فصل ١١٣٥: حكم من أسكن مسكناً إلى أجل فمات قبل الأجل ومن اوصي بالنفقة عليه إلى مدة فمات قبل تمامها]: ومن أسكن رجلاً مسكناً إلى أجل، فمات الساكن قبل الأجل، فذلك (۱) لورثته إلى تمام .أجله. فإن لم يكن له ورثة عاد المسكن إلى ربه) (۲). ومن أوصى بنفقة على رجل إلى مدة (۳) ، فمات قبل تمامها، (لم يكن لورثته شيء من نفقته) (٤) . [فصل ١١٣٦ : في منع بيع الحبس]: حيواناً فهرم، ومن حبس عقاراً فخرب، لم يجز بيعه(٥). ومن حبس فلا بأس ببيعه واستبدال مثله (٦) . وقال عبد الملك : لا يجوز بيعه، بالعقار. فصل ۱۱۳۷ : في تحبيس الحيوان والثمار والزكاة فيها]: اعتباراً ولا بأس بتحبيس الخيل في سبيل الله عزّ وجل. وقد اختلف قوله في حبس غير الخيل من الحيوان (۷) فكرهه مرة ، وأجازه أخرى. ومن حبس (۱) ج: زيادة (السكنى). (٢) أ ق : سقطت . (۳) ج : زيادة (معلومة). (٤) لأن ذلك يتضمن حياته، فلا يملك من النفقة إلا ما يقابل كل يوم على حدة. فتنقطع بموته، ولا يكون لورثته منها شيء (البديع ۲/ ۱۱۳ ظ). (٥) لم يجز بيعه، لأن ذلك يؤدي إلى تغيير عين الحبس وتبديله عن حكمه من التأبيد إذا أصلح وبني وقد قال تعالى: ﴿ فمن بدله بعد ما سمعه ) وقال ربيعة يجوز بيعه إذا خرب، وإنفاق ذلك في شراء حبس آخر، أو يستعان به في شراء حبس آخر (البديع ۱۱۳/۲ ظ). (٦) وأما الحيوان فيصح بيعه لأن بقاءه يؤدي إلى ذهاب عينه، ولأنه لم يدخل المحبس فيه على بقائه على التأبيد (المرجع السابق). (۷) في تحبيس الحيوان ثلاثة أقوال الجواز، وقد حبس عمر رضي الله عنه فرساً في سبيل الله عزّ وجل، لأن الحبس إنما يكون فيما يبقى ويتأبد وهو على الكراهية والمذهب التفصيل بين العبيد فلا يجوز لأن فيه تعويقاً لهم وحرماناً للعتق الذي يتشوف الشرع إليه، ويجوز فيما عداهم من الحيوان (المرجع السابق). ۳۱۰
الجزء 02 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.