التفريع — الصفحة ٦٧٩

ولا في نكاح، ولا في حد ولا رجعة وما أشبه ذلك من أحكام الأبدان .كلها. وتجوز شهادة امرأتين مع رجل في حقوق الأموال كلها. وتجوز شهادة امرأتين مع اليمين في الأموال كلها وتجوز شهادة امرأتين منفردتين في الولادة، والإستهلال، وعيوب الإماء. ولا تجوز في ذلك شهادة امرأة واحدة ولا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء ولا الرجال، ولا في تجريحهما. ولا تجوز شهادة النساء بعضهن على بعض في المواضع التي لا يحضرها الرجال مثل الحمامات والعرس والمأتم، (وما أشبه ذلك)(١). وقال بعض أصحابنا تجوز شهادتهم في ذلك، واعتبروها بشهادة الصبيان بعضهم على بعض . [ فصل :٩٦٩ في اليمين مع الشاهد] (١) : ويحكم بشهادة الشاهد مع اليمين في الأموال خاصة ولا يحكم بها /۱۰۷ و في شيء من أحكام (۱) الأبدان كلها ويحكم بالشاهد والنكول فيما يحكم فيه بالشاهد واليمين. وإذا ادعى رجل أن رجلاً جرحه، وأتى على ذلك بشاهد ،واحد ففيها ،روایتان إحداهما أنه يجب له القصاص بشهادة (۱) شاهد ويمين والأخرى أنه لا يقتص له بشهادة شاهد ويمين . (باب التعديل والجرح في الشهادة)(۱) فصل ۹۷۰ : عدالة الشهود ]: والعدالة (۲) شرط في قبول الشهادة، ووصفها أن يكون الشاهد من (1) أ: باب . (۲) والعدالة شرط في قبول الشهادة لقوله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم .. والعدالة هيئة راسخة في النفس تدل عليها الأفعال الظاهرة. وقيل العدل من لا يأتي الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. (البديع ٩٠/٢ ظ). ۲۳۸
الجزء 02 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.