دون مشتريها إذا كانت في يده يعني يد البائع، أو لم تكن في يد واحد منهما. وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده، وكانت (مما يغاب عليه، فضمانها منه إلا أن تقوم له بينة على تلفها، فيسقط عنه ضمانها. وإن كانت (۱) مما لا يغاب عليه فضمانها على كل حال من بائعها .
فصل ۸۰۲: فيمن يرجع إليه أرش الأمة وولدها إذا جني عليها أو ولدت في أيام الخيار]: ومن اشترى أمة بالخيار، ثم جني عليها جناية لها أرش، فاختار إمضاء بيعها، فأرش جنايتها لبائعها) (۲) دون مشتريها (۳) فإن ولدت في أيام الخيار، فولدها لمشتريها عند ابن القاسم وقال غيره (٤) لبائعها .
فصل ۸۰۳: الخيار المطلق]
،
ولا بأس باشتراط الخيار المطلق .(). وإذا اختلفا، ضرب للسلعة خيار /۹۲ظ مثلها ولا بأس باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فيما يبقى ولا يتغير ولا /
يفسد .
فصل ٨٠٤: حكم من اشترى سلعة على خيار رجل غيره]:
ومن اشترى سلعة على خيار رجل غيره فليس له فسخ البيع قبل اختياره. فإن مات الرجل الذي اشترط خياره كان الخيار له في إمضاء البيع
وفسخه .
(۱) ق: سقطت .
(۲) هذا قول المدونة. وقال ابن حبيب هو للمشترى تبعاً لها شرح الجلاب لابن ناجي ورقه ١٢٢
و).
(۳) ج: زيادة والمشترى بالخيار في إمضاء البيع ورده . (٤) الغير هو أشهب . واعترض غير واحد تصوير هذه المسألة من حيث إنها ولدت في أيام الخيار، وذلك يستلزم بيعها بقرب الولادة وهو لا يجوز شرح الجلاب لابن ناجي - ورقة ۱۲۲ و) . (٥) الخيار المطلق أي غير المحدود، خلافاً للشافعي وأبي حنيفة لكون العقد على ذلك بينهما فاسداً لأنه خلاف السنة (المرجع السابق).
۱۷۲
الجزء 02 — ص ١٧٢