ولا يجوز ذلك قبل حلولها (١) .
فصل :٧٦٩ : صرف الذهب بالورق والدنانير بالدراهم]
ومن ابتاع ذهباً بورق ثم وجدها ناقصة، فإن طلب التمام انتقض صرفه، وإن رضي بالنقصان صح صرفه (۲). ولو وجد فيها رديئاً فأراد رده،
حاضراً. ألا تری أن الطعام لا يجوز بيع في الذمة منه وإن حلّ بطعام آخر، وقيل باب الطعام أضيق للنهي عن بيعه قبل قبضه بخلاف العين. (البديع ٦٧/٢ و).
ليأخذ
....
وقال ابن ناجي : ما ذكره هو قولها في كتاب الصرف وهو المشهور وأحد الأقوال الثلاثة. وقيل يمنع مطلقاً، قاله أشهب، وعكسه قاله ابن وهب وابن كنانة وإسماعيل القاضي. وفي التهذيب في كتاب الحمالة : ومَن لك عليه دراهم حالة فأحالك على دنانير له على رجل هو كصرف دراهمك وقد حلّت، لم يجز» ولا مناقضة لما في صرفها لحمل قولها على أنه لم يتعجّل قبضها وهو في الأم كالنص بذلك وأما لو تعجل لجاز. (شرح الجلاب ص ۱۱۷ و) . (۱) قوله ولا يجوز ذلك قبل حلولها هذا هو المذهب لأنه يؤدي إلى محظور. وذلك أنه إذا كان له عنده دينار إلى أجَلٍ فَدَفَعَ له صرفه دراهم فقد قدّم ما لا يجب عليه، وذلك سلف، نفسه عنه عند الأجل الدينار. وقيل يجوز لأنهما ألغيا الأجل فصار حالا . وانفصل من كل واحد منهما بريء الذمة من صاحبه بخلاف الصرف المتأخر، لأن ذمة أحدهما مشتغلة بما للآخر (البديع ٦٧/٢ و) . (۲) قوله ومن ابتاع ذهباً بورق ثم وجدها ناقصة . أما النقص في العدد فإنه ينفسخ الصرف أجله أبداً، لأنهما يُنسبان فيه إلى التفريط وأنهما تعمدا عقد الصرف على غير المناجزة. وأما في النقص في الوزن أو في الصفة بالرداءة فالمذهب إذا كان الصرف في دينار واحد ثم ردّ بعض الدراهم لنقص وزن أو رداءة، فإن العقد ينفسخ في جميع الدينار، لأنه لو لم يفسخ لأفضى إلى النسيئية، إذ الصرف إنما تمّ أخيراً. وأيضاً إذا دفع ديناراً وأخذ عشرة دراهم في صرفه ثم رجع بنقص الدينار فأخذ درهماً بعد أن ملكه الآخر فقد خرج من يد أحدهما دينار ودرهم، وأخذ تسعة دراهم وقد اتَّحد مال الربا من الجهتين ومع غيره، وذلك لا يجوز للتفاضل ولا يجوز أن ينفسخ البعض لأنه يؤدي إلى أن يكونا شريكين في دينار واحد وهو ممنوع ولذلك لا يجوز تصريف بعضه بدراهم على أن يكون بينهما، وإن دفعه إليه بجملته لأن حق الشريك يمنع من الإستبداد به. وإن أراد قسمته فلا يكون ذلك إلا بأن يبيعاه بدراهم ثم يقتسمانها، فيؤدي ذلك إلى أن يكون دفع له دراهم فأخذ دراهم مكانها مثلها غير يد بيد إن ساوى الثمن الأول، أو أكثر أو أقل إن لم يساوه، ذلك التفاضل والنساء وأجاز أشهب أن ينفسخ منه بقدر ما ردّ وإن أدى إلى الشركة الدينار الواحد، لأنهما لم يدخلا على ذلك بل جرّت إليه الأحكام. وإذا كان الصرف =
من
وفي
أحدهما
الجزء 02 — ص ١٥٥