فصل :٧٤٧ السلم في التمر والزبيب والإقالة من بعض الطعام أو العرض
المسلم فيه:
ومن أسلم في نوع من تمر، فلا بأس أن يأخذ نوعاً سواه من جنسه (۱) ولا يأخذ حنطة ولا شعيراً عوضاً منه (۲). ومن أسلم في نوع من الزبيب فلا بأس أن يأخذ نوعاً منه غيره ولا يجوز أن يأخذ تمراً من زبيب ولا زبيباً من تمر. ومن أسلم فى طعام أو عرض فحل الأجل، فلا يجوز أن يقيل من بعض ذلك ويأخذ بعضاً (۳) .
فصل :٧٤٨ في استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره]:
C
ومن باع شيئاً من الطعام (كله ما فيه ) (٤) ربا أو لا ربا فيه بثمن
،
/۸۷ظ مؤجل / فلا يجوز أن يأخذ بثمنه عند أجله ولا قبل أجله، ولا بعد أجله، من الطعام (٥) من جنس ما باعه أو (من) (٦) غير جنسه إلا أن يكون
شيئاً
،
من النوع الذي باعه بعينه ويكون مثل مكيلته لا) زيادة فيه، ولا نقصان منه، وفي) (۷) جودته وصفته (۸).
(۱) قوله نوعاً سواه من جنسه يريد أن ألوان التمر كلها صنف واحد، يجوز أخذ بعضها عن بعض، حسن قضاء أو اقتضاء ولا يجبر أحد على دفع أفضل مما عليه، ولا قبض أدون مما له. (البديع ٦٣/٢ ظ) .
(۲) قوله ولا يأخذ حنطة ولا شعيراً عوضاً منه، لبيع الطعام قبل قبضه. (المرجع السابق). (۳) قوله فلا يجوز أن يقيل من بعض ذلك ويأخذ بعضاً، لأنه يحتمل أن يكون قصدهما السلف فيما تقايلا فيه وتوصلا إليه بهذه الصورة، فيكون سلفاً منفعة، لأنه لولا السلم ما أسلفه . جر وأجازه مالك إذا تبين بيقين بمصاحبة شهود له من حين القبض إلى وقت الإقالة، أنه لم ينتفع بما أقاله فيه، كما لو كان ذلك بمجلس ،واحد فجاز. (المرجع السابق).
(٤) ق : سقطت .
(٥) قوله فلا يجوز أن يأخذ بثمنه . لأنا نلغي الثمن فيبقى طعام بطعام إلى أجل، فإن كان من نوعه ومكيلته كان سلفاً، فحمل على السلف. (البديع ٦٣/٢ ظ).
(٦) ج: (ما باعه به ومن). (۷) ج: (في).
(۸) في جودته وصفته مخافة أن يتحقق البيع ومحرم عليهما ذلك، وإن لم يدخلا عليه، هذا سدّاً =
١٣٦
الجزء 02 — ص ١٣٦