التفريع — الصفحة ٣٣١

إحرامه في يده، ولا يصحبه في رفقته. فإن أمسكه في يده، أو صحبه في رفقته، فعليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات في يده، فعليه جزاؤه. وإن أرسله من يده محرم أو غيره فلا شيء عليه وإن نازعه حلال في إرساله، فتلف بمنازعته فعلى الممسك جزاؤه. وإن نازعه محرم في إرساله فتلف بمنازعته فعلى كل واحد منهما جزاء كامل. [ 1 فصل ۲۷۰ : حكم من فعل فعلا فهلك فيه صيد ]: ومن حفر بئراً فسقط فيها صيد، وهو محرم فعطب فلا شيء عليه إذا كانت البئر في بنائه أو فنائه وإن حفر بئراً للسبع فوقع فيها صيد(۱)، فتلف فعليه جزاؤه. وإذا نصب المحرم فسطاطه فتعلق بأطنابه صيد(۱)، فعطب، فلا جزاء عليه. وقال ابن القاسم : عليه جزاؤه . ومن رآه صيد ففزع منه فعطب فلا جزاء عليه. وقال ابن القاسم عليه جزاؤه فأما إن أفزع الصيد تعمداً، فعطب، فعليه جزاؤه. نفسه فصل ۲۷۱ حكم من قطع عضو صيد دون أن يقتله ]: ومن صاد صيداً، فقطع يده أو رجله، أو شيئاً من أعضائه، وسلمت وصح ولحق بالصيد، فلا شيء عليه. وقال بعض أصحاب ابن القاسم : عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء) (۲). ولو زَمِنَ ولم يلحق بالصيد، كان عليه جزاؤه وإن تركه مخوفاً عليه، وأخرج (۳) جزاءه ثم عطب بعد ذلك، كان عليه جزاء ثانٍ) (٤ ) . . (۱) ق: (جمل). (۲) ق: (منها). (۳) ق: (فإن أخرج). (٤) ج ق (جزاءان) . ٣٣٠
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.